شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٣٩ - ثمرة المسألة
قربت بجا آوريم خلافا للمشهور و منهم صاحب الجواهر قدس سره، كه مىگويند در عباديت يك عمل،قصد امتثال امر فعلى معتبر است.
پس امر ثانى هم اين شد كه بر مبناى ما ثمره ظاهر مىشود نه بر مبناى مشهور.
و قد يقال:جناب محقق ثانى،معروف به محقق كركى،صاحب كتاب جامع المقاصد فى شرح القواعد،فرموده كه ظهور ثمره در مسئلۀ ضد،متوقف بر اين امر ثانى نيست بلكه بنا بر مبناى مشهور هم(كه در عباديت،قصد امتثال امر را معتبر مىدانند)باز ثمره ظاهر مىشود منتهى اين سخن را در خصوص تزاحم ما بين دو واجبى كه يكى موسع باشد ديگرى مضيق،فرموده.اما در تزاحم بين دو واجبى كه هر دو مضيق هستند ولى يكى اهم است و ديگرى مهم، خود محقق هم قبول ندارد چنانكه از بياناتش روشن خواهد شد.
خلاصۀ سخن محقق در اين مقام:مقدمتا به چند نكتۀ اساسى (كه مورد قبول همگان است)توجه شما را جلب مىكنيم:
الف-لا شك در اينكه اوامر و نواهى شارع مقدس به طبايع و عناوين كليه تعلق مىگيرد نه به خصوصيات و افراد خارجيه؛مثلا طبيعت صلاة متعلق امر است نه خصوص فرد خارجى صلاة و هكذا طبيعت غصب متعلق نهى است نه افراد خارجيه آن(اين بحث در كفايه استقلالا عنوان شده ولى در اصول فقه عنوان نشده).
ب-و لا شك در اينكه طبيعت و عنوان كلى بما هى هى متعلق امر يا نهى نيست بلكه به ملاحظۀ افرادش موضوع يا متعلق واقع شده است زيرا طبيعت بما هى يك امر ذهنى است و هرگز در خارج قابل امتثال نيست و علاوه مصلحت براى وجودات خارجيۀ طبيعت است نه براى طبيعت بما هى هى.
ج:در باب اوامر مطلوب مولى ايجاد طبيعت است و الطبيعة توجد بوجود فرد ما.به عبارت ديگر مطلوب صرف الوجود است و صرف الوجود يوجد باول وجود الطبيعة چنانكه در باب نواهى،مطلوب