شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٧ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
مجموع بار شده نه بر ذات(كما مر در مبحث مفهوم وصف).
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم:تا بحال روشن شد كه قول به جواز اجتماع امر و نهى در شىء واحد مبتنى بر يكى از دو مبنى است:
الف-متعلق احكام نفس العناوين است و حكم از عنوان به معنونات سرايت نمىكند.
ب-على فرض السراية،تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىگردد.
حال جناب آخوند و اتباع او فرمودهاند:نزاع در باب«اجتماع امر و نهى»برمىگردد به نزاع و بحث در اينكه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه؟
اگر گفتيم آرى،پس مىگوئيم:اجتماع امر و نهى هم جائز است.
و اگر گفتيم نه،پس مىگوئيم:اجتماع امر و نهى هم جائز نيست.
پس بهتر آنست كه ما بحث را گستردهتر مطرح كنيم؛يعنى بگوئيم:آيا تعدد عناوين موجب تعدد معنونات مىشود يا خير؟
جناب مظفر مىفرمايد:
مشهور علما اصول بحث را تحت عنوان«اجتماع الامر و النهى جائز ام لا»قرار دادهاند و اين صحيح است چون ما در اينجا از اصل جواز و عدم جواز(يعنى امكان و استحاله)بحث مىكنيم نه از اينكه تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه؟
و آن بحث كه«تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا خير» جزء مبادى تصديقيه و مبانى قول به جواز اجتماع است و به اصطلاح اصوليين،از حيثيات تعليليه است براى مبحث ما؛يعنى بحث ما از نفس جواز و عدم جواز است منتهى علت و برهان قول به جواز، آنست كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود و الا فلا.پس نبايد اين بحث را به آن بحث ارجاع داد زيرا اين مخلوط كردن مبنى و بناء است.