شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٦ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
على هذا القول،هيچوقت«اجتماع امر و نهى در شىء واحد حقيقى» لازم نمىآيد.
ان قلت:بنابراين،مسئلۀ«اجتماع امر و نهى»از مسائل علم اصول نخواهد بود چون اين مسئله،بر يك قول،صغراى آن كبراى كلى شد ولى بنا بر قول ديگر نشد؛پس مسئلۀ اصوليه نيست.
قلت:اگر مسئلهاى بخواهد اصولى باشد،لازم نيست كه بنا بر جميع احتمالات و اقوال داخل در بحث باشد و صغراى آن كبراى كلى قرار بگيرد بلكه بنا بر احد الاقوال هم كه صغرويت پيدا كند كافى است و خوشبختانه جميع مباحث اصوليه از اين قرار است كه على احد القولين او الاقوال صغرويت دارد نه روى همۀ اقوال.فى المثل در باب اوامر كه بحث مىكنيم كه آيا امر ظهور در وجوب دارد يا استحباب يا مشترك لفظى است بنا بر قول به دلالت بر وجوب يا استحباب صغراى اصالة الظهور مىشود.ولى بنا بر قول به اشتراك لفظى يا معنوى،مسئله صغراى اصالة الظهور نخواهد بود و هكذا در نهى،در عام و...
مطلب چهارم:مقدمه:ما دو نوع حيثيت داريم:
١-حيثيت تعليليه
٢-حيثيت تقييديه
^حيثيت تعليليه،آنست كه حكم رفته باشد روى ذات الموضوع و اين حيثيت و عنوان نه جزء الموضوع و نه تمام الموضوع باشد بلكه علت ترتب حكم بر ذات الموضوع باشد.مثل«الخمر حرام لكونه مسكرا»كه حرمت بر ذات الخمر مترتب شده و حيثيت«مسكر بودن»عليت دارد.
^حيثيت تقييديه،آنست كه اين حيثيت و عنوان يا تمام الموضوع است و يا جزء الموضوع براى ثبوت حكم.مثل اكرم العالم كه عنوان«عالم»تمام الموضوع است.يا«لوجوب الاكرام و يا قلد المجتهد العادل»كه حيث«عدالت»جزء الموضوع است و حكم بر