شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٠ - تحرير محل النزاع

ترتب اثر است؛يعنى اگر بيع است،نقل و انتقال دارد؛اگر نكاح است،علقۀ زوجيت مى‌آورد.و لازمۀ فساد آن،عدم ترتب اين آثار است.

و اما متعلق النهى:

عموم نواهى،بدون استثنا،نيازمند به متعلق هستند؛منتهى متعلق‌ها دو نوعند:

١-متعلق‌هايى كه قابل اتصاف به صحت و فساد هستند.مثل صلاة در دار غصبى يا معاملۀ ربوى.

٢-متعلق‌هايى كه قابل اتصاف به صحت و فساد نيستند.مثل شرب الخمر كه يا حلال است يا حرام.

ديگر معقول نيست كه صحيح باشد يا فاسد و مثل غيبت.حال، بحث ما،در آن دسته از نواهى است كه متعلق آنها قابل اتصاف به صحت و فساد باشند.دستۀ دوم،از محل بحث خارج است.

با حفظ اين نكات مى‌گوئيم:

بحث ما در اين است كه آيا ملازمۀ عقليه بين نهى و فساد هست يا نيست؟

جمعى قائل به اقتضا هستند.يعنى مى‌گويند«ملازمۀ عقليه هست»منتهى يك دسته از اين‌ها ملازمه را عقليۀ محضه مى‌دانند و دستۀ ديگر،عقليۀ لفظيه مى‌دانند.

جمعى قائل به عدم اقتضا هستند.يعنى مى‌گويند چنين ملازمه‌اى نيست.

به تعبير ديگر،آيا بين نهى از شىء با صحت آن شىء تنافى و تمانع هست و اين دو مانعة الجمع هستند يا اينكه تنافى نيست و اين دو قابل جمع هستند؟جمعى قائل به قول اول،و جمعى قائل به قول ثانى‌اند و چون سخن از ملازمه است،پس مسئله داخل در ملازمات عقليه خواهد بود و در دو مقام بحث مى‌كنيم:

١-عبادات ٢-معاملات