شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٣٤
مىفرمايد:نهى از معامله بر دو قسم است:١-ارشاديه ٢- مولويه.
نهى ارشادى عبارتست از آن نهيى كه ارشاد مىكند و راهنمائى مىفرمايد مكلفين را به مانعيت يك شىء در معامله.مثلا مىگويد با صبى يا مجنون يا سفيه معامله نكن.يعنى مىخواهد بفرمايد كه بيخود زحمت نكش.بر اين معاملۀ تو اثرى مترتب نمىشود چون وجود صباوت و جنون مانع است از تحقق و صحت اين معامله.و يا ارشاد مىكند به شرطيت يك شىء در معامله.مثلا مىگويد:
ايجاب بدون قبول را انجام نده.يعنى وجود قبول،شرط است.
اما نهى مولوى عبارتست از نهيى كه به داعى زجر و ردع از يك معاملهاى صادر مىشود.يعنى انجام اين معامله مبغوض شارع است و لذا مكلف را از انجام آن منع مىكند.
حال قسم اول(كه نهى ارشادى باشد)از محل بحث خارج است و قطعا دلالت بر فساد معامله مىكند منتهى نه از باب اينكه نهى بما هو نهى دال بر فساد باشد و ميان صحت و نفس النهى تمانع باشد تا شما بگوئى نهى دال بر فساد است بلكه از باب اينكه اين نهى، ارشاد به شرطيت يا مانعيت امرى است و پرواضح است كه اگر معاملهاى واجد شرطى از شروط نبود يا واجد جزئى از اجزا نبود (مثلا عربى نبود يا در لفظ«بعت»كلمۀ«بع»را گفت و حرف«ت» را نگفت و يا خصوصيت ديگرى را نداشت)چنين معاملهاى فاسد است از باب اينكه مطابق با جميع ما هو معتبر فى البيع نيست نه اينكه اجزا و شرائط تام باشد و صرفا وجود نهى مانع از صحت باشد (فهذا القسم خارج عن البحث).
اما قسم دوم:نهى مولوى خود بر دو قسم است:
١-تارة نهى تعلق مىگيرد به ذات السبب(يعنى به خود ايجاب و قبول)از باب اينكه فعلى از افعال اختياريۀ مكلفين است و فعل مباشرى بلاواسطۀ او هم هست.مثل اينكه فرموده اذا نودى للصلاة