شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٣٥
من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللّه و ذرو البيع كه در وقتى كه صلاة جمعه واجب مىشود،بيع حرام است.
يعنى خود اين عمل،از باب اينكه معنايش بىاعتنائى به نماز جمعه است،حرام است؛قطع نظر از تأثيرش در ملكيت،بلكه صرفا چون كارى است مزاحم با نماز جمعه و دليل بر بىاعتنائى به نماز جمعه است،لذا حرام است.حال اگر بجاى بيع،كار ديگرى باشد (نظير نظافت مغازه)باز هم چون مزاحم با صلاة جمعه است،حرام است.
٢-و تارة نهى تعلق مىگيرد به ذات المسبب از باب اينكه مسبب فعلى از افعال اختياريۀ مكلف است مع الواسطه.يعنى شارع نمىخواهد اين مسبب تحقق يابد و وجود المسبب،مبغوض شارع است.مثل اينكه شارع نهى كرد از بيع عبد آبق و فرارى و يا از بيع مصحف به كافر و يا از بيع عبد مؤمن به كافر كه نفس وجود اين معامله و مالك شدن كافر عبد مسلم يا مصحف را مبغوض شارع است.
اما قسم اول(كه نهى تعلق گرفته باشد به ذات السبب):
مشهور علما فرمودهاند كه اين نهى،مقتضى فساد معامله نيست فقط حكم تكليفى را مىرساند؛يعنى دلالت دارد كه ايقاع عقد البيع و اجراى صيغه در وقت نداء،حرام و عقابآور است چون استخفاف به صلاة جمعه و بىاعتنائى به آن است ولى حكم وضعى را(كه فساد است)دلالت ندارد؛يعنى معامله صحيح است و نقل و انتقال حاصل مىشود.
بدليل اينكه نه عقلا و نه عرفا و نه شرعا هيچگونه ملازمهاى نيست ميان مبغوضيت عقد عند الشارع و ميان صحت اين معامله.
بخلاف باب عبادات كه آنجا قصد قربت لازم بود و با عمل حرام(كه مبغوض مولى است)قصد قربت ميسر نيست و لذا فاسد بود.ولى معاملات توصلى هستند و لذا ملازمهاى بين حرمت و فساد نيست.