شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٣٦
نه تنها ملازمه نيست بلكه خلاف آن ثابت شده در شرع مقدس.مثلا در باب ظهار(كه مرد به زنش مىگويد ظهرك كظهر أمّي)كه طلاقى بوده در جاهليت؛اسلام آن را حرام كرد و كفاره هم دارد ولى مع ذلك شرع مقدس فرموده اگر كسى ظهار نمود،اثر بر او مترتب مىگردد(كه همان حصول فراق و جدائى باشد).
اما قسم دوم(كه نهى تعلق گرفته باشد به ذات المسبب):
عدهاى از علماى اعلام در اين مقام قائل شدهاند كه چنين نهيى مقتضى فساد است.
جناب مظفر مىفرمايد:عمده دليل آنها اين است كه در معاملات معتبر است كه عاقد،سلطنت بر اين معامله داشته باشد و ممنوع نباشد از تصرف در عين. درحالىكه در بعضى موارد(مثل نهى از بيع عبد آبق)بايع قدرت بر تسليم مبيع ندارد و ممنوعيت عقلى دارد و در بعضى موارد(از قبيل نهى از بيع مصحف به كافر يا عبد مسلم به كافر)بايع ممنوع از تصرف است و شارع قدرت را از او سلب كرده و المانع الشرعى كالمانع العقلى.پس اين معامله،واجد همۀ شرائط صحت نيست و به ناچار باطل خواهد بود.
جناب مظفر مىفرمايد:شما در اين بيانيه از محل بحث خارج شديد زيرا بحث ما در موردى است كه ذات المعاملة از لحاظ اجزا و شرائط(چه شرائط خود عقد و چه شرائط متعاقدين و چه شرائط عوضين)تام و تمام باشد و كمبودى نداشته باشد و صرفا از باب اين باشد كه مولى اين عمل را مبغوض مىدارد و راضى به تحقق آن نيست در خارج و لذا نهى كرده.ما مىخواهيم ببينيم در چنين موردى آيا بين نهى از معامله و صحت آن،منافات هست(كما فى العبادة)يا نيست؟اما در مواردى كه نهى شارع از اين معامله،مرشد به اين است كه در متعاقدين بايد شرائطى باشد يا در عوضين بايد خصوصيتى باشد و يا در خود عقد بايد امورى موجود باشد،مثل اينكه شارع نهى كرده از معامله با صبى،مجنون،سفيه(شخصى