شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤١ - ثمرة المسألة
اين فرد معين اگرچه در اثر مزاحمت امر فعلى ندارد،اما امر كه روى افراد خارجيه نرفته بلكه روى طبيعت رفته و طبيعت هم كه بطور مساوى بر فردفرد افرادش صدق مىكند و منطبق مىشود؛لذا اگر در اين فرد هم امتثال كرد،الانطباق قهرى و وقتى انطباق آمد، الاجزاء عقلى؛عقل مىگويد كه اين عمل مجزى است و لازم نيست دوباره طبيعت را در فرد ديگر امتثال كنى.پس ثمره ظاهر شد.
(صاحب اجود التقريرات ج ١ ص ٢٦٣ فرموده و بالجملة حال الفرد المزاحم حال غيره من الافراد فكما ان ملاك الامتثال فيها هو انطباق المأمور به عليها لا كون انفسها مأمورا بها كذلك يكون الملاك فى الفرد المزاحم هو الانطباق المذكور ايضا).
در پايان هم يك شرطى مىآورد و آن اينكه مانع بايد از ناحيۀ شمول خود امر نباشد بلكه امر به طبيعت شامل اين فرد هم مىشود اما مانع خارجى دارد كه وجود مزاحم ارجح باشد،زيرا اگر نفس امر به طبيعت قصور داشت و شامل اين فرد نمىشد در اين صورت محال است كه انطباق حاصل شود و بالنتيجه اجزاء ثابت گردد.
مثل عنوان اكرم العالم كه شامل افراد جاهل نمىشود.هذا خلاصۀ توجيه ما نسب الى المحقق الثانى فى المقام و لكن جناب محقق نائينى سخنان محقق ثانى را نپذيرفته و مدعى است كه قصور در ناحيۀ نفس شمول امر به طبيعت است نسبت به اين فرد مزاحم نه اينكه مانع خارجى در كار باشد و هو المزاحمة بيان ذلك:دو مقدمه:
١-طبيعتى كه تحت امر رفته مثلا صلاة دو لحاظ و اعتبار دارد.
تارة:طبيعت صلاة بما هى طبيعة الصلاة ملاحظه مىشود در مقابل سائر طبايع مثل طبيعت الصوم و الحج و...قطع نظر از مأمور به بودن و تحت امر رفتن آن.
و تارة طبيعت صلاة بما هى مأمور به ملاحظه مىشود و به هريك از دو ملاحظه حكمى دارد.
٢-لا شك در اينكه شرائط عامهاى براى تكاليف شرعيه داريم