شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٤ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
دليلى كه بر اثر تعارض ساقط شد،ديگر برنمىگردد.الساقط لا يعود كما ان الميت لا يحيى.پس وجهى براى تمسك به امر و حكم به صحت عبادة نيست.
و اما راه دوم كه«اتيان عمل به قصد مصلحت ذاتيه»باشد:اين راه هم مسدود است زيرا پس از تعارض دليلين و تقديم جانب نهى بر امر،ديگر رجحان ذاتيۀ عمل در مادۀ اجتماع محرز نيست زيرا دو احتمال پيدا مىشود:
١-اينكه امر شامل مادۀ اجتماع نمىشود،در اثر اينست كه مقتضى داشته ولى مبتلى به مانع شده.
٢-و يا اصلا نسبت به مادۀ اجتماع ملاك نداشته و وجود المقتضى مشكوك است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
الثانى:مقام دوم:آنجا كه«اضطرار بسوء الاختيار»باشد يعنى انسان،با اراده و اختيار و بدون تحميل،وارد ارض غصبى شد و سپس به فكر افتاد كه هرچه سريعتر ارض غصبى را ترك نمايد:اينجا همين تصرفات خروجيه و حركات خروجيه هم كه به قصد تخلص انجام مىدهد،باز غصب است و تصرف در ملك غير؛و اين مكلف ناگزير است اين تصرفات خروجيه را انجام دهد.حال نسبت به اين تصرفات خروجيه، هم امر دارد(كه«اخرج من هذا المكان»باشد)و هم نهى دارد(كه «لا تغصب»باشد)و جمع بينهما اضطرارا بسوء الاختيار بوده.اين مسئله،در لسان اصوليين متأخر،بنام«التوسط فى المغصوب» معروف است.
حال در رابطه با اين مسئله،در دو ناحيه بحث مىكنيم:
١-آيا اين تصرفات خروجيه،واجب است يا حرام؟
٢-نمازى كه در حال خروج انجام دهد،صحيح است يا باطل؟
اما ناحيۀ اولى:مسئله معركۀ آرا است و حدود ٥ نظريه ابراز شده كه عبارتند از:
١-اين تصرفات خروجيه فقط حرام است و عقاب دارد(عقيدۀ