شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٣ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
مثلا كه از همان ابتدا نسبت به مادۀ اجتماع با يكديگر متعارض هستند و هركدام،بمدلول التزامى،نفى مىكند حكم ديگرى را از اين مجمع و ملتقى،در اين صورت اگر ما جانب امر را ترجيح داديم، باز هم يحكم به صحت اين عبادت.ولى اگر عند التعارض جانب نهى را مقدم داشتيم بتوسط يكى از مرجحات باب تعارض(كه در باب خودش يعنى مبحث تعادل و تراجيح خواهد آمد از قبيل مرجحات صدوريه مثل شهرت،صفات راوى و...مرجحات جهتيه مثل مخالفت با عامه و مرجحات دلاليه مثل موافقة الكتاب)،در اين صورت چنين عبادتى فاسد خواهد بود زيرا كه عبادت وقتى صحيح است كه يا داراى امر فعلى باشد و به قصد امتثال آن امر اتيان شود (على المشهور)و يا مصلحت ذاتيۀ عمل محرز باشد تا به قصد آن اتيان شود(على القول الآخر)و در مقام تعارض و تقديم جانب النهى،هيچكدام از اين دو راه مفتوح نيست.اما راه اول كه«وجود امر فعلى و اتيان عبادت به قصد آن»باشد،چون مفروض آن است كه امر فعلى در كار نيست نسبت به مادۀ اجتماع(زيرا كه با نهى تعارض كرد و جانب نهى مقدم شد)پس امر نسبت به اين مجمع از مرحلۀ حجيت افتاد و ديگر امرى بما هو حجة در كار نيست تا به قصد او اتيان شود.
و قيل:بعضىها گفتهاند:وقتى نهى در اثر اضطرار سقوط كرد، ديگر مانعى از تمسك به امر نيست و آن امرى كه شامل اين مادۀ اجتماع مىشد،دوباره زنده مىشود و مىتوان به آن تمسك نمود.
جناب مصنف مىفرمايد:اين آقا غفلت كرده و باب تعارض را با باب تزاحم اشتباه گرفته.بيان ذلك در باب تزاحم است كه اگر احد المتزاحمين(كه اقوى ملاكا بود)سقوط كرد و از بين رفت،آن مزاحم ديگر(كه مهم بود)به درجۀ فعليت مىرسد و فعليتش به او برمىگردد.چون ملاك داشته و مقتضى موجود بوده و فقط مانع سر راهش بود و مانع رفت؛پس فعلى مىشود.اما در باب تعارض،