شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٥ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون

مظفر).

٢-اين تصرفات خروجيه فقط واجب است مع ذلك فاعلش معاقب است(عقيده صاحب فصول).

٣-اين تصرفات خروجيه،فقط واجب است و فاعلش هم عقاب دارد(عقيده شيخ انصارى و ميرزاى نائينى).

٤-اين تصرفات خروجيه فقط واجب است و فاعلش هم عقاب ندارد(عقيدۀ ميرزاى قمى و ابو هاشم معتزلى).

٥-اين تصرفات خروجيه نه واجب است و نه حرام،بلكه جايز است(عقيده آخوند).

جناب مظفر قول اول را انتخاب نموده و مى‌فرمايد:ما بايد ادلۀ برخى از اين انظار خمسه را ذكر كنيم تا قول حق روشن شود اما دليل قول اول:

اين نظريه مبتنى بر اينست كه قبل از دخول در دار غصبى،بر مكلف،جميع تصرفات غصبيه حرام باشد(دخولا،بقائا،خروجا).

بر اين اساس،مكلف قبل از دخول،اين تصرفات خروجيه هم بر او حرام بود و مى‌توانست وارد ارض غصبى نشود و خود را مضطر به تصرفات خروجيه نكند ولى بدست خود،پاى خود را بسته.

و الامتناع بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار فهذه التصرفات محرمة.

و اما دليل قول به عدم حرمت:كسانى كه قائل به عدم حرمت حركات خروجيه هستند،مى‌گويند:ما هم قبول داريم كه مكلف،قبل از ورود به زمين مغصوب،تمكن داشت كه وارد نشود تا مبتلى به تصرفات خروجيه نگردد ولى حالا وارد شده و بعد الورود،الآن مضطر است و نمى‌تواند تصرفات خروجيه را ترك كند و وقتى اضطرار آمد،قدرت بر تكليف منتفى مى‌شود و قدرت كه رفت، تكليف هم از فعليت مى‌افتد.پس اضطرار،حد تكليف است و اين شخص مضطر،مكلف نيست.فلا حرمة.

جواب ما:مصنف مى‌فرمايد:درست است كه اين شخص الآن