شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٧ - المقام الأول الأوامر الاضطرارية
١-در شرع مقدس اسلام يك سلسله اوامر و دستوراتى وارد شده كه مختص به يكى از دو حالت است:
الف:حال تعذر و استحاله امتثال اوامر اولى اختيارى.
ب:حال عسر و حرج نسبت به امتثال امر اولى اختيارى.
يعنى محال نيست و لكن بسيار دشوار و مشكل است انجام آن بهطورى كه گويا در سرحد محالات و تالى تلو آن است.مثلا شرع مقدس فرموده: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ تا به اينجا كه فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (س-مائده-٦) اين امر به تيمم امر اضطرارى است يعنى اگر دسترسى به آب متعذر يا متعسر باشد وظيفۀ مكلف تيمم گرفتن است و يا شرع مقدس امر نموده ما را به وضوى جبيره يا غسل جبيره اين هم امر اضطرارى است يعنى اگر رسيدن آب به قسمت مجروح و زخمى بدن ضرر دارد شما وظيفه داريد وضو يا غسل جبيرهاى انجام دهيد و يا مثلا شرع مقدس فرموده:اگر نمىتوانى ايستاده نماز بخوانى متكئا بجا آور و اگر باز هم نمىتوانى نشسته بخوان و اگر نمىتوانى خوابيده و خلاصه اگر نمىتوانى بايد با اشاره نماز را بخوانى اينها همه اوامر اضطرارى است و مختص بحال ضرورت و نتوانستن است.
٢-عناوين ثانويه نوعا حد و مرز تكليفاند يعنى تكليف تا اينجا هست و به اينجا كه رسيد از فعليت مىافتد:مثلا اضطرار حد تكليف است و اگر اضطرار آمد تكليف وجوبى يا تحريمى از فعليت مىافتد و در حديث رفع هم آمده«رفع عن امتى التسع،منها رفع ما اضطروا اليه»و نيز در قرآن آمده «لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا» يا در سورۀ بقره آيۀ ١٧٣ مىفرمايد: «إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» و ايضا ضرر حد تكليف