شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٨ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
كه جناب آخوند ذكر نموده،با ضابطهاى كه ما ذكر نموديم در بيان تفرقۀ بين ابواب ثلاثه،كاملا متفاوت است و از دو وادى مختلفند.
آخوند،روى«احراز ملاك در خطابين و عدم احراز ملاك» تكيه كرده و ما روى«دلالت التزاميه و دلالت داشتن هركدام بر نفى حكم ديگر»تكيه كرديم و لكن مىتوان بين ملاكين و معيارين جمع نمود و حكم به تلازم اين دو ضابطه نمود به اينكه:در هركجا كه دو خطاب،به مدلول التزامىشان،بر نفى حكم خطاب ديگر از مادۀ اجتماع دلالت كنند(مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق)،در اينجا لازمهاش اينست كه خطابين،هر دو داراى ملاك نباشند و ملاك هر دو احراز نشده باشد.و هركجا كه خطابين،به دلالت التزاميه،دلالت نكنند بر نفى حكم ديگرى از مادۀ اجتماع، لازمهاش آن است كه بتوانيم ملاك هر دو را نسبت به مادۀ اجتماع احراز كنيم و بلكه حتما احراز مىشود از راه تمسك باطلاق دو دليل صل و لا تغصب.پس معيار آخوند،لازمۀ معيار ما است.
اما ضابطۀ نائينى:جناب ميرزا،براى بيان ضابطه،مقدماتى چيده كه اين مقدمات،هم در كتاب فوائد الاصول،ج ١ و ٢(كه تقريرات دورۀ اول درس خارج ميرزا است)ذكر شده و هم در كتاب اجود التقريرات،ج ١ و ٢(كه تقريرات دورۀ دوم درس خارج ميرزا است)آمده و هم در كتاب منتهى الاصول،تأليف مرحوم بجنوردى،ج ١ و ٢(كه از تلامذۀ ميرزا بوده)بيان گرديده است.
حال به برخى از آنها در اين مقام اشاره مىكنيم:
١-عناوين و حيثيات بر دو قسمند:
الف-اشتقاقيه؛مانند عنوان عالم كه مشتق از علم است و فاسق كه مشتق از فسق است و مصلى و غاصب كه مشتق از صلاة و غصب است.
ب-عناوين مبدأ اشتقاقى؛مانند عنوان علم،فسق،صلاة و غصب