شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٦ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
هر دو خطاب نسبت به مادۀ اجتماع ملاك و مناط دارند.يعنى همان ملاكى كه در ساير افراد صلاة مثلا هست(كه مصلحت ملزمۀ صددرجهاى باشد)،در اين فرد از صلاة هم(كه صلاة در دار مغصوبه باشد)هست.يعنى اين نماز با نمازهاى ديگر فرقى ندارد در واجديت آن ملاك؛و متقابلا همان ملاك كه در ساير افراد غصب وجود دارد(كه مفسدۀ ملزمۀ صددرجهاى باشد)،همان ملاك در اين فرد از غصب هم(كه در ضمن صلاة انجام مىگيرد)هست و اين فرد از غصب،با سائر افراد غصب فرقى ندارد در دارا بودن ملاك.در اين صورت،هر دو خطاب ذا ملاك هستند و در مقام جعل و تشريع،تفاوتى ندارند بلكه در مقام امتثال متزاحمند و اين مورد،داخل در باب اجتماع امر و نهى است.
سؤال:از چه راهى ما احراز كنيم وجود ملاك را هم در خطاب امر و هم در خطاب نهى حتى نسبت به مادۀ اجتماع؟
جواب:
١-يا از راه اجماع كه اجماع قائم شده باشد بر اينكه صلاة در دار غصبى همان مصلحت ملزمۀ ساير صلوات را دارد و اجماع دلالت كند كه همان مفسدۀ ملزمهاى كه در ساير غصبها وجود دارد، در غصب متحد با صلاة هم هست.
٢-و يا از راه تمسك به اطلاق دو دليل صل و لا تغصب كه احراز ملاك،وظيفۀ مولى است و ما مىبينيم مولى خطابش را مطلق آورده.اگر در خصوص اين فرد ملاك نبود،بر مولى بود كه كلامش را مقيد كند تا مرادش به ما واصل گردد.
و تارة براى ما محرز نشده كه خطابين،هر دو،داراى ملاك باشند(حتى نسبت به مادۀ اجتماع)بلكه فقط علم اجمالى داريم كه احدهما داراى ملاك است ولى تفصيلا نمىدانيم كه ذا ملاك كدام يك است آيا امر است يا نهى؟مثلا امر مىگويد«اكرم العلماء»و نهى مىگويد«لا تكرم الفساق».نسبت به عالم فاسق،ما مىدانيم