شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٧ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
خياطت در مكان منهى عنه است و نظائر اينها.در اين موارد،چه قائل به جواز اجتماع باشيم و چه قائل به استحاله،ثمرهاى بين القولين نيست چون مطلوب در توصليات،حصول ذات الفعل است نه الفعل العبادى.پس با منهى عنه هم اگر اتيان نمود،امتثال آمده.
انما الكلام در تعبديات است.يعنى:
اگر مأمور به يك واجب تعبدى باشد،مثل صلاة در دار غصبى (كه عبادت است و قصد قربت لازم دارد)در اينجا ثمره ظاهر مىگردد و آن اينكه:ما در مسئلۀ اجتماع امر و نهى،يا قائل به امتناع مىشويم و يا قائل به جواز.اگر قائل به امتناع شديم،يا جانب نهى را مقدم مىداريم و مىگوئيم«نهى به فعليت باقى مىماند و امر از فعليت مىافتد»و يا جانب امر را مقدم مىداريم.اگر جانب نهى را مقدم بداريم،مىگوئيم اين مكلفى كه رفته در مكان غصبى نماز خوانده،يا عالم به موضوع«غصبيت»و«حكم حرمت»بوده و عامدا رفته در ارض غير نماز خوانده و يا جاهل مقصر بوده و يا جاهل قاصر يا ناسى و غافل بوده و رفته نماز خوانده.اگر عامدا و عالما نماز را در مكان غصبى بجا آورد،عبادتش فاسد و باطل است مطلقا چه بر مبناى مشهور كه در صحت عبادت،قصد امتثال امر فعلى را لازم مىدانند و چه بنا بر قول جمعى از متأخرين كه در صحت عبادت،وجود مصلحت ذاتيه و رجحان ذاتى را كافى مىدانند.اما به نظر دستۀ اول باطل است چون با قول به امتناع و ترجيح جانب نهى،اين عبادت،امر فعلى ندارد و اما بنا بر نظريۀ دستۀ دوم،چون با تغليب جانب نهى،اين نماز در دار غصبى،بالفعل مبغوض مولى خواهد بود و عملى كه مبغوض مولى شد،مبعد عن المولى است و با عملى كه مبعد عن المولى است،كيف يصح التقرب الى المولى؟و اگر جاهل مقصر باشد،يعنى مىدانست كه اين زمين مال غير است و احتمال هم مىداد كه تصرف در ملك غير،حرام باشد و راه هم براى استعلام و سؤال باز بود مع ذلك نرفت و حكم مسئله را جويا