شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٨ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
نشد،چنين كسى در حكم عالم عامد است و نمازش در مكان غصبى باطل است.
و اگر جاهل قاصر باشد،يعنى راه تحقيق بكلى بر روى او بسته باشد و يا در حالت نسيان و غفلت،آمده در دار غصبى نماز خوانده، راجع به اين آدم،دو قول است:
١-مشهور علما فرمودهاند نمازش صحيح است بجهت اينكه اين عمل مصلحت ذاتيه دارد و اين مكلف هم كه جاهل قاصر است روى جهالت به حكم يا موضوع قصورا مىتواند قصد قربت هم بكند،پس اگر عمل را به قصد قربت اتيان نمود لكانت صلاته صحيحه.
٢-بعضىها در جاهل قاصر هم گفتهاند:نمازش و عبادتش فاسد است بدليل اينكه:با تقديم جانب نهى،همانطورىكه در اينجا امر فعلى نيست تا عمل را به قصد او بجاى آورد،هكذا در اين صورت، ملاك امر هم(كه وجود مصلحت ذاتيه باشد)محرز نيست زيرا با ترجيح جانب نهى،دليل امر اختصاص پيدا مىكند به ما عدا المجمع؛ و اين تخصيص داراى دو احتمال مىگردد:
١-يحتمل كه مقتضى در اين فرد هم بود ولى مانع آمده و جلو شمول امر و تأثير مقتضى را گرفته.
٢-و يحتمل كه اساسا در اين فرد مقتضى نبوده و اين فرد واجد ملاك نيست.فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.پس اين نماز باطل است.
و اگر جانب امر را مقدم بداريم،در اين صورت بلا اشكال اين عبادت صحيح است و محتاج به اعاده و قضا نيست زيرا با تقديم جانب امر، ديگر نهى فعلى در كار نيست تا مانع از صحت اين عبادت شود لا سيما مع القول بتعارض الدليلين كه وجود مصلحت ذاتيه محرز و وجود مفسدۀ ذاتيه مشكوك است فلا وجه لبطلان هذه الصلاة.
و اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى باشيم،در اين صورت هم، عبادت صحيح خواهد بود زيرا بنا بر قول به جواز،همانطورىكه از