شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٣٣ - ثمرة المسألة
مضيق است.باز در اينجا واجب مضيق،تقدم دارد بر واجب موسع و لو واجب موسع به مراتب مهمتر باشد از واجب مضيق و در مقام مزاحمت،امر به مضيق،فعلى خواهد بود و لا غير.مثل قضاى دين با نماز اول وقت،كه پرداخت دين،واجب فورى و مضيق است ولى نماز اول يا وسط وقت،واجب موسع است و مانند ازالۀ نجاست عن المسجد و نماز در وسعت وقت،كه ازاله واجب فورى و مضيق است.حال در اينجا هم على القول بالاقتضاء،اگر مكلف قضاى دين يا ازالۀ نجاست ننمود و وارد نماز شد،عملش فاسد است چون نهى در عبادات،مقتضى فساد است.ولى على القول بعدم الاقتضاء،اگر مكلف مأمور به اولى را ترك كرد و مشغول نماز شد،عمل صحيح است و فسادش دليل مىخواهد.
٤-در مواردى كه ضد عبادى هم واجب است منتهى واجب اولى،واجب تعيينى است و اين ضد خاص،واجب تخييرى است.
در اينجا هم لا شك در اينكه عند النزاع،واجب تعيينى،مقدم است بر تخييرى و لو واجب تخييرى به مراتب مهمتر باشد از واجب تعيينى؛ و سر تقديم،آن است كه واجب تعيينى،عوض و جانشينى ندارد ولى واجب تخييرى،بدل دارد.لذا دست مكلف باز است و مىتواند اين فرد مبتلى به مزاحم را رها كند و به سراغ ساير افراد برود.
مثلا امر دائر است بين اينكه مكلف روز شنبه مسافرت كند و اين مسافرت،منذور است و در اثر نذر،واجب تعيينى شده و يا اينكه مشغول روزه گرفتن شود براى كفارۀ ماه رمضان،كه واجب تخييرى است.حال در اينجا هم على القول بالاقتضاء،اگر مكلف مسافرت را ترك كرد و مشغول اتيان صوم بعنوان كفاره شد،صومش باطل است.چون عمل عبادى،متعلق نهى شده و نهى در عبادات،دال بر فساد است.ولى على القول بعدم الاقتضاء،اين صوم،فى نفسه عبادت است و متعلق نهى هم نشده،فلا دليل على فساده.
در پايان جناب مظفر مىفرمايد:ثمرۀ مسئله را بطور خلاصه