شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٥ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
آرى عقل مىگويد:«الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افرادها».
لذا هيچكدام از دو خطاب امر و نهى به ظاهرشان شامل مادۀ اجتماع نمىشوند تا به مدلول التزامى باهم متعارض باشند.
در نتيجه اگر چنين دو عنوانى نسبت بينهما عام و خاص من وجه شد(مثل همين صلاة در دار غصبى)،اين دو عنوان تعارضى ندارند؛ يعنى يكديگر را در مقام جعل و تشريع تكذيب نمىكنند بلكه هر دو از مولى صادر شدهاند چون عناوين جداگانه است.
حال در اينجا اگر مكلف آمد و بين العنوانين جمع نمود:
تارة:مندوحه دارد؛يعنى راه چاره داشت ولى بسوء الاختيار آمد و بينهما را جمع نمود.
و تارة:مندوحه ندارد.اگر مندوحه داشت،داخل در باب اجتماع امر و نهى مىشود و احكام آن باب را دارد به اينكه اگر گفتيم اجتماع امر و نهى جائز است،اين مكلف،هم مطيع و هم عاصى خواهد بود و اگر گفتيم جائز نيست،در اين صورت اگر جانب نهى مقدم شد،كان عاصيا و لا غير و اگر جانب امر را مقدم داشتيم،كان مطيعا لا غير و اگر مندوحه نداشت،داخل در باب تزاحم مىشود و احكام آن باب را دارد زيرا متزاحمين اگر متساويين در ملاك باشند، جاى تخيير است و اگر احدهما اهم و ديگرى مهم باشد،جاى اخذ به راجح و اهم است.
در پايان مىفرمايد:اينست فرق ما بين باب تعارض و تزاحم و اجتماع امر و نهى و شايد منظور ساير بزرگان اصول در بيان فرق، همين مطالبى باشد كه ما گفتيم و لو عباراتشان قدرى قصور دارد و نارسا است و اين مطلب را به خوبى دلالت ندارد و بلكه عباراتشان مختلف است و ما براى شما سخنان كفايه و ميرزاى نائينى را در مقام فرق بيان مىكنيم:
فقد ذهب صاحب الكفاية:معيار صاحب كفايه در بيان فرق بين سه باب اينست كه:تارة