شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٣ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
شده و مستقيما يكديگر را نفى نمىكنند.منتهى چون هركدام عامند و شامل مىشوند جميع افراد را،لذا عنوان العلماء توسعه پيدا مىكند و دامنش علماى فاسق را هم مىگيرد و به دلالت التزاميه دلالت مىكند كه حكم منافى براى اين افراد ثابت نيست و متقابلا عنوان فساق هم توسعه مىيابد و شامل فساق از علماء هم مىشود و بالملازمه حكم منافى با آن را نفى مىكند.لذا به دلالت التزاميه متعارض هستند.پس دو دليلى كه باهم متعارض مىشوند:
تارة:بمدلول مطابقى تعارض دارند و تارة-بمدلول التزامى.
با حفظ اين سه نكته مىگوئيم:
لا شك در اينكه«عموم و خصوص من وجه در متعلق امر و نهى»در مواردى متصور است كه هريك از دو عنوانى كه تحت امر و نهى رفتهاند،داراى افراد و مصاديقى باشند مخصوص به خود و در بعضى از افراد هم با يكديگر صدق كنند.و باز لا شك در اينكه عنوانى كه متعلق امر يا نهى شده،اين عنوان بما هى هى و با قطع نظر از افراد خارجيه متعلق نيست بلكه به ملاحظه افراد موضوعيت دارد.پس عنوان فانى در افراد است و استقلال ندارد.منتهى اين عنوان كه متعلق خطاب مولى شده،بدو نحو مولى مىتواند او را لحاظ كند و ببيند:
الف:تارة:بنحو عموم استغراقى او را لحاظ مىكند و موضوع قرار مىدهد.يعنى عنوان را فانى در جميع افراد(با همۀ كثرت و مميزاتى كه دارند)مىبيند و در ظاهر يك حكم است ولى در باطن هزاران حكم است.
در نتيجه هر عنوان به عمومش شامل مادۀ اجتماع و موضوع التقا با عنوان ديگر مىشود و مثل آنست كه مولى صريحا حكم اين مورد را بيان كرده باشد؛يعنى صريحا گفته باشد«علماى فاسق را اكرام بكن»و يا«فساق از علماء را اكرام نكن».
ب:تارة-بنحو عموم بدلى لحاظ مىكند.يعنى عنوان را فانى