شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٤ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
در مطلق الوجود طبيعت قرار مىدهد نه در جميع وجودات طبيعت.
به عبارت ديگر در خطاب امرى،مطلوبش صرف الوجود طبيعت و در خطاب نهى،مبغوض مولى صرف الوجود طبيعت است و خصوصيات افراد خارجيه هيچ دخالتى در غرض مولى ندارند.
حال اگر عنوانى(كه متعلق خطاب مولى قرار گرفته)به نوع اول لحاظ گردد و ديده شود،در اينجا هر عامى به عمومش شامل مادۀ اجتماع هم مىشود و همان گونه كه در ساير افراد حجت است،در اين فرد هم حجت است و در نتيجه به دلالت التزاميه دلالت مىكند بر عدم هرگونه حكم منافى با اين حكم؛و در چنين صورتى،ما بين الدليلين تعارض درمىگيرد؛يعنى هركدام از دليلين،در مقام جعل و تشريع،يكديگر را تكذيب مىكنند و مىگويند ديگرى صادر نشده.
چنين موردى،داخل در باب تعارض است منتهى تعارض ما بين دو«مدلول التزامى»است نه دو«مدلول مطابقى»و نوبت به باب تزاحم و اجتماع امر و نهى نمىرسد زيرا مقتضاى قاعده در باب تعارض عبارتست از«تساقط الدليلين نسبت بمورد اجتماع از حجيت» درحالىكه در تزاحم و اجتماع امر و نهى،فرض بحث در موردى است كه هر دو دليل،نسبت به مادۀ اجتماع،حجيت دارند و در مقام جعل و تشريع،تنافى ندارند.
و اگر عنوانى كه متعلق خطاب شارع است،به نحو ثانى ملاحظه گرديده و در خطاب شارع اخذ شده باشد،اينجا جاى تزاحم و اجتماع امر و نهى است.مانند:«صل»و«و لا تغصب»كه امر«صل» روى طبيعت الصلاة رفته و مطلوب مولى ايجاد طبيعت است و صرف «وجود طبيعت»مطلوب است نه جميع افراد صلاة.لذا كلام،نسبت به جميع افراد(حتى صلاة در دار غصبى)هم ظهور ندارد.
در«لا تغصب»هم،مبغوض مولى صرف«وجود طبيعت»است نه جميع الافراد و كارى به افراد ندارد.