شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٤ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
پس در حقيقت اينجا اجتماع امر در شىء واحد نشده بلكه متعلق الامر شىء و متعلق النهى شىء آخر فلا استحاله فى هذا.
پس قائل به جواز نمىخواهد بگويد كه شىء واحد متعلق امر و نهى شده و جائز است بلكه مىخواهد بگويد اصلا اجتماع امر و نهى در شىء واحد پيش نمىآيد.
و اما مبناى قول به امتناع:
قائلين به امتناع اولا بايد معتقد باشند كه حكم شرعى از عنوان به معنون سرايت مىكند و آنكه در واقع محكوم به اين حكم است، همان معنونات هستند.و ثانيا بايد قبول كنند كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود.در اين صورت است كه مىتوانند حكم بكنند به استحاله چون لازم مىآيد كه امر و نهى در شىء واحدى جمع شوند و هو مستحيل.در نتيجه،يا بايد امر بماند و نهى برود او بالعكس(چنانكه صاحب المعالم و صاحب الكفايه مىگويند).
مطلب سوم:اختلاف است ميان اصوليين در اينكه آيا مسئلۀ اجتماع امر و نهى در شىء واحد از مسائل علم فقه است؟يا از مسائل علم كلام؟و يا علم اصول؟برفرض كه از مسائل اصوليه باشد،آيا داخل در مباحث الفاظ است و يا ملازمات عقليه؟
^گروهى فرمودهاند كه اين مسئله داخل در علم فقه است چون در اين مسئله،سخن از صحت و بطلان صلاة در دار غصبى مطرح است و صحت و بطلان از احكام شرعيه است كه بايد در فقه مطرح شود.
^و جمعى گفتهاند:از مسائل علم كلام است چون در اين مسئله،سخن از امكان و استحاله مطرح است و آنهم يك حكم عقلى است و در علم كلام مطرح است.
^و عدهاى فرمودهاند:از مسائل علم اصول و جزء مباحث الفاظ است.چون سخن از اجتماع امر و نهى است و امر و نهى از مباحث الفاظند.