شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨١ - الحق فى المسألة
١-اكثريت اشاعره و گروه كثيرى از اماميه قائل به جواز شدهاند.
٢-اكثريت معتزله و گروه كثيرى از اماميه قائل به امتناع شدهاند.
به اعتقاد ما حق آنست كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است.يعنى ممكن است صلاة در دار غصبى،هم امر داشته باشد و هم نهى.دليل ما بر اين مطلب،مبتنى بر ذكر سه مطلب پىدرپى است كه مقدمتا بايد اين سه امر را روشن سازيم:اولا:
ما معتقديم كه احكام شرعى و تكاليف عموما(چه اوامر و چه نواهى)روى عناوين و طبايع بار مىشوند نه روى معنونات و مصاديق خارجيه؛اصولا تعلق خطاب به معنونات،محال و ممتنع است.بيان ذلك:
در آغاز،مثالى از شوق براى شما مىآوريم كه يك مرحله قبل از اراده و طلب است و آن اينكه شوق كه يكى از خصوصيات و حالات ذاتى انسان است،هميشه اولا و بالذات به عناوين و صور ذهنيه تعلق مىگيرد و محال است كه به معنونات تعلق بگيرد به دو دليل:
١-اگر شوق به معنونات تعلق بگيرد،از دو حال خارج نيست:
يا در حال عدم آن مصداق،شوق به او تعلق گرفته و يا در حال وجود آن،و التالى بكلا قسميه باطل.اما اولى كه شوق به آن معنون در حال عدمش تعلق بگيرد؛اين،بدو دليل،باطل است:
الف-لازمهاش مقوم بودن يك امر موجود است(كه شوق باشد)به يك امر معدوم(كه معنون باشد)زيرا شوق بدون متعلق نخواهد بود و قوام الموجود بالمعدوم مستحيل.مقوم الموجود بايد امر وجودى باشد كه سنخيت دارند نه عدمى كه نقيض الوجود است.
ب-لازمهاش تحقق معدوم بما هو معدوم است(كه همان معنون باشد)بدليل اينكه مشتاق اليه،به تبع شوق،يك نحوۀ وجودى