شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣١١ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
است كه بهم خلط شده و اين دو عنوان متلازمانند نه عينان.يكى عنوان تخلص از حرام(يعنى ترك الحرام)و يكى عنوان كون در خارج دار غصبى،كه اين كون،لازمۀ آن تخلص است و حركات خروجيه (چنانكه در جواب ثانى بيانيۀ اولى ذكر كرديم)مقدمه براى كون خارج الغصب است نه مقدمۀ تخلص از حرام.حال،برفرض كه تخلص از حرام،واجب باشد،ما چه دليلى داريم كه عنوان كون در خارج دار غصبى هم واجب باشد؟
حد اكثر آنست كه اين دو متلازمانند و ما قبلا در مبحث ضد،در مسلك تلازم،به ثبت رسانديم كه هيچ دليلى نداريم بر اينكه«ملازم الواجب واجب»يا«مستلزم الحرام حرام».آرى،قدر متيقن آن بود كه متلازمين نمىشود يكى واجب و ديگرى حرام باشد(لعدم القدرة على الامتثال).اما اينكه هر دو واجب يا حرام باشند،دليلى ندارد.ممكن است يكى واجب و ديگرى مباح باشد.پس ما دليلى بر وجوب خود ذى المقدمه(يعنى كون در خارج دار غصبى)نداريم تا چه رسد به مقدمۀ آن(كه حركات خروجيه باشد).
٤-از تمام جوابهاى قبلى صرفنظر مىكنيم.يعنى مىپذيريم كه تخلص عن الحرام،واجب است و مىپذيريم كه مقدمۀ واجب هم واجب است و مىپذيريم كه تخلص از حرام،همان كون در خارج دار غصبى است و اين دو مترادفانند نه متلازمان.باز هم مىگوئيم:
قبول نداريم كه هر مقدمۀ واجبى واجب باشد و متصف به وجوب گردد بلكه مقدمۀ واجبى واجب مىشود كه فى ذاتها حرمت نداشته باشد.اما مقدماتى كه داراى حرمت ذاتيه هستند،متصف به وجوب نمىشوند بلكه به حرمت خويش باقى هستند اگرچه موصله هم هستند يعنى مكلف را به مقصد مىرسانند.نظير استفاده از مركب غصبى براى رفتن به حج،كه قطع مسافت،مقدمۀ حج است و اگر از طريق مباحى باشد،واجب مىشود ولى اگر با مركب غصبى يا از راه غصبى بود،واجب نمىشود چون متصف به حرمت است اگرچه