شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٩ - الحق فى المسألة
و لا فرق:ما سابقا گفتيم كه مبناى قول به جواز اجتماع امر و نهى،يكى از دو نظريه است:
١-يا بايد«سرايت حكم از عنوان به معنون»را قبول نكنيم و قائل به«عدم سرايت»شويم.
٢-و يا اگر«سرايت»را پذيرفتيم،قبول كنيم كه تعدد عنوان، موجب تعدد معنون مىشود.
حال ما روى مبناى اول بحث كرديم(كه قول به«عدم سرايت» باشد).آنگاه نوبت به مبناى ثانى ديگر نمىرسد چه قائل به«تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون»بشويم و چه قائل نشويم.ولى در عين حال،در بحث بعدى ثابت خواهيم كرد كه تعدد عنوان،موجب تعدد معنون نمىشود.
دو تبصره:١-اگر عنوانى كه در متعلق خطاب شارع اخذ شده،به نحو عموم استغراقى لحاظ شده باشد،مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق،به حيث كه هركدام از عناوين،ظهور در عموم دارند و فانى در جميع معنونات هستند،در اينجا هريك از خطابين، به مدلول التزامى،خطاب ديگر را نفى مىكنند و مسئله داخل در باب تعارض مىگردد نه اجتماع امر و نهى(كما سبق بيان ذلك مفصلا).
٢-اگر قدرت در خود خطاب شارع معتبر بود،يعنى خطاب مقيد به قدرت بود،به حيث كه امر روى صرف الوجود طبيعت بما هى هى نرفته بلكه روى طبيعت مقدوره رفته،در اين صورت هم، آن فردى كه غير مقدور است(يعنى مادۀ اجتماع)،عنوان مأمور به بما هو مأمور به بر او منطبق نيست.پس امر شامل او نيست و موجب امتثال نمىشود.
اما اگر قدرت را يك شرط عقلى محض دانستيم و گفتيم امر روى صرف الوجود طبيعت رفته و مقدوريت،مصحح تعلق امر به طبيعت است،اينجا لازم نيست تمام افراد طبيعت مقدور باشد بلكه اگر يك فرد مقدور بود،كافى است لتعلق الامر بها.آنگاه