شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٤ - المقام الأول الأوامر الاضطرارية
مثله.
اما بيان ملازمه روشن است چون اعاده يك عمل از دو حال خارج نيست يا در وقت است فيسمى اداء يا در خارج وقت است فيسمى قضاء.
و اما بيان انتفاء لازم:لازم به هر دو قسمش منتفى است اما قضاء:موضوع ادلۀ قضاء و تدارك و جبران عمل در خارج وقت عبارت است از فوت عمل بدليل اينكه روايات فرموده اقض ما فات كما فات و يا فرموده:من فاتته فريضة فليقضها و در ما نحن فيه فوت صدق نمىكند تا قضاء واجب شود به دليل اينكه در مقام اضطرار قضاء تكليف واقعى وقتى فرض دارد كه مكلف در تمام وقت مضطر و صاحب العذر باشد و الا اگر در وسط وقت عذرش مرتفع شود كه اينجا قضاء صدق نمىكند بلكه ادا است كه در شق بعد تكليفش روشن مىشود و اگر سرتاسر وقت اين مكلف مضطر باشد مىگوئيم اضطرار حد تكليف است و در اين صورت اساسا اين شخص نسبت به عمل كامل در تمام وقت امر فعلى ندارد و وقتى امر فعلى نداشت پس نسبت به واقع فعلا مكلف نيست و تكليف ندارد و وقتى تكليف نبود،فوت فريضه صدق نمىكند چون فريضهاى نبوده تا فوت صدق كند پس در ما نحن فيه مسئلۀ قضاء اصلا موضوع ندارد.
و اما اداء:اعاده كردن عمل اداء وقتى فرض دارد كه ما قائل به جواز بدار باشيم و مكلف هم مبادرت كند و عمل كند و عمل با تيمم را اول وقت انجام دهد در چنين موردى اعاده اداء فرض دارد و الا اگر قائل به جواز بدار نباشيم كه عمل باطل است و بايد دوباره انجام بدهد و يا اگر قائل به جواز بدار باشيم اما مكلف مبادرت نكند و هنوز عمل را انجام نداده باشد اينجا هم اعاده معنى ندارد بلكه خود تكليف واقعى را بايد انجام دهد و در چنين صورتى مىگوييم خود«همينكه شرع مقدس بما رخصت داده و فرموده:حق دارى