شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧٣ - ٧- - الشرط المتأخر

گرفته‌اند.

جناب مصنف مى‌فرمايد:قبل از هر چيز بايد سرچشمۀ اين بحث و گفتگو را پيدا كنيم.

سؤال:چه عاملى باعث شد كه علما اين بحث را طرح نموده و در اطراف آن به بحث و گفتگو بنشينند؟

جواب:منشأ طرح اين بحث عبارتست از اينكه در شرع مقدس مواردى وجود دارد كه به حسب ظاهر شرط متأخر از مشروط است.

مثلا غسل شب آينده،شرط صحت صوم امروز است براى زن مستحاضۀ كبيره(اين مثال مربوط به شرط حكم تكليفى است)و يا مثلا اجازۀ لاحقه در بيع فضولى،شرط صحت بيع سابق است يعنى شخص يك ماه قبل فضولة عباى زيد را به عمرو فروخت و پولش را هم گرفت،اين معامله فضولى است و معلق است به اينكه صاحب آن عبا اجازه دهد.حال پس از يك ماه،صاحب عبا خبردار شد و اين معامله را امضاء كرد و گفت أجزت يا امضيت.اين اجازۀ لاحقه، شرط صحت آن معاملۀ سابقه است.البته در باب اجازه دو مبنى است:

١-ناقله باشد،يعنى از همين‌الان كه اجازه داده شد نقل و انتقال صورت مى‌گيرد و عبا ملك مشترى و ثمن،ملك بايع مى‌شود.

٢-كاشفه باشد،يعنى الآن كه اجازه داده شد اين كاشف از آنست كه از همان يك ماه قبل اين عبا ملك مشترى شده بود و نقل و انتقال صورت گرفته بود.البته كاشف بودن هم دو نوع است:

١-كاشف حقيقى ٢-كاشف حكمى.

مراد در ما نحن فيه كشف حقيقى است[تفصيل مطلب را بايد از مكاسب شيخ(ره)جويا شد].حال بنا بر مبناى كاشفيت اجازه شرط لاحقه است ولى بر مبناى ناقله بودن اجازه شرط مقارن است نه لاحقه.(اين مثال شرط احكام وضعيه است)حال اين دو مورد و نظائر آن منشأ طرح اين مباحث شده و علما در اين مقام دو دسته شده‌اند:

جمعى قائل به استحاله و گروهى قائل به امكان شده‌اند،آنها كه