شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦١ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
فعليت محال است و در مادۀ اجتماع(يعنى عملى كه مجمع العنوانين باشد)فقط امر به فعليت خود باقى مىماند و يا فقط نهى به فعليت باقى مىماند؟
قائلين به جواز اجتماع مدعى هستند كه در اين عمل واحد هريك از امر و نهى هر دو فعليت دارند.چنانكه نسبت به صلاتهاى غير غصبى و غصبهاى غير صلوتى هركدام فعلى هستند و در نتيجه اين مكلف،هم عاصى است و هم مطيع.
و قائلين به امتناع اجتماع مىگويند در اين صورت احدهما از فعليت مىافتد و محال است كه هر دو باقى بر فعليت باشند.
منتهى قائلين به امتناع دو دستهاند:
١-گروهى جانب نهى را غلبه مىدهند بر جانب امر و مىگويند «در اين فعل واحد مجمع العنوانين،تنها نهى«لا تغصب»بر فعليت خود باقى مىماند».و در نتيجه حكم مىكنند به اينكه هذا المكلف عاص لا غير(كما سياتى تفصيلا).
٢-و گروهى جانب امر را غلبه مىدهند و در نتيجه حكم مىكنند به اينكه هذا المكلف مطيع و لا غير.
مطلب دوم:پس از تبيين محل نزاع،مىرويم سراغ مبانى اين دو نظريه:
سؤال:قول به جواز بر چه مبانى استوار است؟و قول به امتناع بر چه اساسى مبتنى است؟
جواب:دو مقدمه:
الف-لا شك در اينكه احكام شرعيه همه جا بحسب ظاهر خطاب به عناوين و طبايع كليه تعلق گرفتهاند.
مثلا امر رفته روى عنوان صلاة يا حج و...
نهى رفته روى عنوان غصب يا شرب خمر و...
منتهى بحث در اين است كه آيا اين احكام از عناوين سرايت به معنونات مىكنند و در واقع امر يا نهى براى افراد و مصاديق خارجيه