شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٠ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى

واحدى ملتقى و مجمع هر دو عنوان باشد.پس از محل نزاع خارج است.

و اما كلمۀ جواز به چهار معنى آمده:

١-جواز عقلى به معناى امكان در مقابل استحاله.

٢-جواز عقلى به معناى حسن در قبال قبح عقلى.

كه در مورد خداوند،اين معناى دوم بازمى‌گردد به معناى اول در قسمت قبح و استحاله زيرا كه هرآنچه قبيح باشد(يعنى غير جايز بالمعنى الثانى باشد)مستحيل هم هست؛يعنى غير جايز بالمعنى الاول چون مولى حكيم است و كار قبيح بر مولاى حكيم مستحيل است منتهى به استحالۀ وقوعى و نه ذاتى.

٣-جواز به معناى آزادى و توسعه در مقابل وجوب كه منع از ترك دارد و حرمت كه منع از فعل دارد و هر دو الزامى است.

٤-جواز به معناى احتمال.

حال جواز مورد بحث ما جواز به معناى اول است و بالمعنى الثانى هم باشد عيبى ندارد زيرا برگشت به اولى دارد.

اذا عرفت هذا:پس از اينكه اصطلاحات سه‌گانۀ عنوان بحث روشن شد،حال بر شما روشن مى‌شود كه محل نزاع در كجا است.

نزاع در اينست كه امر تعلق گرفته به عنوان«صلاة بما هى صلاة» و نهى تعلق گرفته به عنوان«غصب بما انه غصب».

و اين دو عنوان كاملا از هم متمايزند و هركدام هم اطلاق دارند.يعنى امر«صل»اطلاق دارد نسبت به مادۀ اجتماع و صلاة در دار غصبى را هم دربر مى‌گيرد و نهى«لا تغصب»هم اطلاق دارد يعنى شامل غصب در ضمن صلاة و كون صلاتى هم مى‌گردد.حال اگر مكلف بسوء اختيار خود رفت و بينهما را جمع نمود،آيا در اين صورت ممكن است كه هم امر«صل»به فعليت خود باقى باشد و هم نهى«لا تغصب»فعلى باشد يا اينكه بقاى هر دو بر