٣-ترك ضد خاص،واجب است؛يعنى امر شرعى غيرى دارد از باب مقدميت.و امر به شىء نيز مقتضى نهى از ضد عام است كه ترك ترك ضد خاص باشد.پس ترك ترك ضد خاص،حرام خواهد بود.مثلا ترك اكل،مقدمۀ واجب است و امر تبعى دارد كه «اترك الاكل»؛و مأمور به،«ترك الاكل»است كه ضد عام آن مى‌شود«ترك ترك اكل»و امر به شىء نيز مقتضى نهى از ضد عام است.پس يك نهى تبعى هم داريم كه«لا تترك ترك الاكل».

٤-ترك ترك اكل،حرام است و ترك الترك،نفى النفى است و نفى النفى،اثبات است.پس ترك ترك ضد خاص،حرام است.يعنى فعل ضد خاص،حرام است و لذا معنا اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص است.

جناب مصنف مى‌فرمايد:كاملا ملاحظه مى‌كنيد كه اين مسلك

هم،در سومين مرحلۀ استدلال،مبتنى شد بر ثبوت نهى از ضد عام.

جواب:ما از اين استدلال سه جواب مى‌دهيم:

١-اين استدلال،در مرحلۀ سوم،مبتنى شد بر اينكه امر به شىء، مقتضى نهى از ضد عام باشد و ما اصل مطلب را قبول نكرديم و ثابت كرديم كه محال است نهى مولوى از ضد عام وجود داشته باشد.

اصل كه باطل شد،فرع هم باطل مى‌گردد.مبنى كه ويران شد،بنا هم ويران مى‌شود.ستونها كه تخريب شد،سقف هم فرومى‌ريزد.

٢-برفرض قبول كنيم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است و از جواب اول غمض عين كنيم،اين استدلال شما در مرحلۀ دوم مبتنى شد بر اينكه مقدمۀ واجب،واجب باشد و ما قبلا ثابت كرديم كه مقدمۀ واجب،وجوب مولوى ندارد بلكه محال است داشته باشد.پس باز استدلال شما عقيم است.

٣-اين استدلال شما در مرحلۀ اول مبتنى شد بر اينكه ترك ضد خاص،مقدمۀ فعل مأمور به باشد و ما اساس مقدميت را قبول نداريم و در اينجا مغالطه‌اى بكار رفته كه ما آن را برملا مى‌كنيم.

فنقول:قبلا در بحث مقدمۀ واجب گفتيم كه قدما مقدمات خارجيه را منقسم به پنج قسم مى‌كردند:

١-مقتضى يا سبب ٢-شرط ٣-عدم المانع ٤-معد ٥-علت تامه.حال از شماى مستدل در اينجا سؤال مى‌كنيم كه مرادتان از مقدميت ترك ضد خاص نسبت به فعل مأمور به،كداميك از اين امور است؟

به ناچار بايد بگوئيد«عدم المانع»مراد است؛يعنى عدم ضد خاص،از قبيل عدم المانع است نسبت به فعل مأمور به.

بيان ذلك:از طرفى لا شك در اينكه الضدان لا يجتمعان فى موضوع واحد؛يعنى دو امرى كه ضد هم هستند،تمانع وجودى دارند و محال است كه در جسم واحد،در آن واحد،هر دو موجود باشند؛مثلا محال است جسم واحد،در آن واحد،هم اسود باشد