شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١٢ - ١- - الاجزاء فى الأمارة مع انكشاف الخطإ يقينا)
رساند آن مصلحت واقع نصيب ما مىگردد.و اگر مخالف واقع بود، فقط معذر است يعنى براى ما عذرى درست مىكند كه فرداى قيامت مولى ما را عقاب نكند.برخلاف اهل سنت كه اماره را سبب مىدانند«و اثبات اينكه حق با اماميه است يا با اهل سنت در مقدمات مباحث حجت خواهد آمد انشاءالله ».
و الآن فقط روى آن دو مبنى داريم بحث مىكنيم و نتيجهگيرى مىكنيم.«حال بعد از تمام اينها»[كه:١-خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه لا يتغير هستند و ٢-و در آن احكام واقعيه عالم و جاهل مشتركند و ٣-مجتهد گاهى فتوايش مطابق واقع درمىآيد و گاهى خطا مىكند و ٤-امارات صرفا طريق الى الواقع هستند»] مىگوئيم:اگر مكلف برطبق اماره عمل كرد و در واقع خطا بود ولى تا آخر عمر بر اين مكلف واقع كشف نشد و ندانست كه مخالف واقع عمل كرده اين شخص در قيامت معذور است و اما اگر پس از مدتى كشف خلاف شد اينجا بر مكلف واجب است كه دوباره اعمالش را اعاده كند،بجهت اينكه فرض اينست كه مكلف هيچ عملى كه قائم مقام تكليف واقعى شود و مصلحت او را تحصيل كند انجام نداده و الآن كه كشف خلاف شده مىبيند كه دست او خالى از مصلحت است لذا بايد عمل را اعاده كند تا به آن مصلحت واقعيه نائل آيد.هذا كله بر مبنى جمهور اماميه.
اما بر مبناى اهل سنت
اهل سنت عموما چه اشاعره و چه معتزله،قائل به سببيت محضه هستند،يعنى مىگويند:قيام امارة بر حكمى از احكام سبب مىشود كه در مؤداى آن اماره مصلحتى حادث شود و خلاصه امارة موضوعيت دارد براى حكم خداوند نه اينكه طريقيت داشته باشد.منتهى اينها خود دو دستهاند:اشاعره يك نوع سببيت قائلند.
و معتزله نوع ديگرى.اما اشاعره:به آنها نسبت داده شده كه مىگويند:خداوند در واقع و در لوح محفوظ،هيچ حكمى ندارد