شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٣٨ - ثمرة المسألة

شود.يعنى قبول كنيم كه در عباديت عبادت،وجود رجحان ذاتى و مصلحت ذاتيه كافى است و لو امر فعلى نباشد.آنگاه مى‌گوئيم:على القول بالاقتضاء،اين عبادت،فاسد است و على القول بعدم الاقتضاء،صحيح است.اما اگر مبناى اول را برگزيديم،يعنى گفتيم در عبادت،قصد امتثال امر فعلى لازم است كما هو المشهور،در اينجا ثمره‌اى ظاهر نخواهد شد چه بنا بر قول به اقتضا و چه عدم اقتضا زيرا كه در اول بحث از ثمرۀ مسئله،گفتيم كه امر به ضد خاص عبادى،در اثر مزاحمت با امر به مأمور به اولى،به درجۀ فعليت نمى‌رسد و امر فعلى ندارد؛چه مستحب باشد،چه واجبى باشد كم‌اهميت‌تر از اولى و چه واجب مهمترى باشد ولى وقتش وسيع باشد و يا بدل داشته باشد.و وقتى اين عمل به درجۀ فعليت نرسيد،پس ضد خاص امر فعلى ندارد؛امر فعلى كه نداشت،عبادت نخواهد بود چون در عباديت عبادت،وجود امر فعلى لازم است و اينجا نداريم؛پس اين عمل فاسد و باطل است چه قائل به اقتضا باشيم و چه نباشيم.اما بنا بر اقتضا،بلحاظ اينكه عبادت متعلق نهى شده و نهى در عبادات،دال بر فساد است و اما بنا بر عدم اقتضا،چون امر فعلى ندارد و در عبادت وجود امر فعلى لازم است،پس بايد مبناى اولى را بپذيريم.

جناب مظفر مى‌فرمايد:همان‌طورى‌كه قبلا هم اشاره كرديم، ما معتقديم كه در عباديت عبادت وجود امر فعلى لازم نيست بلكه ملاك امر هم باشد كافى است؛يعنى همين‌قدر احراز كرديم كه عمل فى نفسه محبوب و مطلوب مولى است،در اينجا ما مى‌توانيم عمل را به قصد قربت بجا آوريم و لو بخاطر موانعى،امر فعلى به آن عمل در كار نيست كه آن مانع،در ما نحن فيه،وجود«مزاحم قوى‌تر» است.البته بايد محبوبيت و مطلوبيت عمل احراز بشود و الا اى چه‌بسا بدعت باشد.پس از اينكه فهميديم از هر راهى كه اين عمل مرغوب فيه مولى است، ديگر معطل امر فعلى نمى‌شويم بلكه مى‌توانيم آن عمل را به قصد