كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٩ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

في بعض فوائدنا: المطبوعة مع حاشيته على الرسائل في آخرها.

لما لم تكن عن المحذور خالية: لعسر المراجعة أحيانا.

و الإعادة ليست بلا فائدة: هذا التركيب لا يخلو من حزازة لأنه لا يدرى هو معطوف على ما ذا، و يحتمل أن يكون بحسب المعنى معطوفا على اسم تكن و بحسب اللفظ معطوفا على الحوالة.

و في بعض النسخ حذفت كلمة (ليست)، و الظاهر أنه بذلك لا يتغلب على ضعف التعبير.

و ما بازاء أحدهما في الخارج يكون بازاء الآخر: أي أن الطلب الحقيقي القائم في النفس هو عين الإرادة الحقيقية القائمة في النفس.

بلفظه أو بغيره: أي بلفظ الطلب أو بغير لفظ الطلب.

خلاصة البحث:

أن معنى الأمر هو الطلب الانشائي دون الحقيقي إما لكونه موضوعا له أو لانصرافه إليه، و هكذا الحال في لفظ الطلب، و هذا على عكس الإرادة.

و لعلّ اختلافهما في الانصراف أوجب مصير صاحب الفصول إلى المغايرة.

و المدّعى هو الاتحاد بين الحقيقين لا بين الحقيقي من جانب و الانشائي من جانب آخر.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الجهة الرابعة: الوضع للطلب الانشائي:

الظاهر أن لفظ الأمر موضوع للطلب الانشائي- الحاصل بالصيغة أو بالمادة أو بغيرهما- دون الطلب الحقيقي.