كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٧ - توضيح المتن
ضرورية على تقدير تركّب المشتق من مصداق الشيء+ المبدأ- فقد أجاب صاحب الفصول عنه بأن حمل الإنسان المقيّد بقيد ممكن على الإنسان ليس من قبيل حمل الشيء على نفسه كي يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية، بل أن الإنسان الثاني ما دام مقيّدا بقيد ممكن فيلزم أن يكون ثبوته للإنسان الأوّل ممكنا أيضا و ليس ضروريا.
و إن شئت قلت: إن كلمة ضاحك في قولنا: الإنسان ضاحك إذا كانت مركبة من واقع الشيء الذي هو الضحك+ قيد الضحك يلزم أن تصير القضية المذكورة هكذا: الإنسان إنسان له الضحك، و الإنسان الثاني حيث إنه مقيّد بقيد ممكن فيكون ثبوته للإنسان الأوّل ممكنا أيضا و ليس ضروريا.
توضيح المتن:
عن مفهوم الذات: الذات و الشيء واحد.
كذلك: أي مجردا عن مفهوم الذات.
و فيه أنه من المقطوع: تقدّم أنه لا ندري كيف حصل القطع بذلك للشيخ الآخوند.
كما حقق في محله: قد أشرنا إلى نكتة ذلك و أنه لا يعرف فصول الأشياء إلّا خالقها.
و لذا ربما يجعل لازمان: أي و هو باطل لأن مجموعهما إن كان فصلا واحدا فيلزم حاجة الفصل إلى فصل، و إن كانا فصلين يلزم أن يكون للشيء الواحد فصلان، و هو باطل أيضا.
إلّا دخول العرض: أي العرض العام في الخاصة، أعني العرض الخاص، و هو لا محذور فيه، إذ كلاهما من غير الذاتي، فلا يلزم تقوّم الذاتي بالعرضي.