أوّلاً : إنّ طريق التقدّم المذکور غير منحصر عقلاً في اعتبار الملکيّة المذکورة بما أنّها حکم وضعي ، بل يحصل مثلاً بمنح جوائز خطيرة للمبتکرين وأمثالهم ، کما أنّ التقدّم المذکور غير منوط بجعل الحکم التکليفي أيضاً ، کما هو واضح .

و ثانياً : إنّ اعتبار الملکيّة المعنويّة ربّما ينافي التقدّم المذکور ؛ حيث إنّ هذا الاعتبار يمنع الآخرين من استثمار حصيلة فکر المبتکرين في طريق التقدّم .

أمّا الحملّيّة ففيها :

أوّلاً : ثبوت إرادة مثل هذا التقدّم من المجتمع علي إطلاقه محلّ منع .

و ثانياً : علي تقدير ثبوت مثل هذه الإرادة ما الدليل العقلي علي ضرورة ارادة مثل هذا التقدّم وعدم جواز الغضّ عنه ؟ ثم لو بدّلنا مکان إرادة التقدّم في الشرطيّة أمراً آخر مثله يرد علي الاستدلال مثل ما ذکرنا .

ب ـ العقل العملي :

أي الاستدلال علي ثبوت الملکيّة المعنويّة عن طريق قاعدة حسن العدل وقبح الظلم بمفردها أو بانضمام « کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع » بادّعاء أنّ ثبوت الملکيّة المعنويّة لأصحابها من العدل وعدم اعتبارها من الظلم .

وفيه :

إنّ العدل هو اعطاء کلّ ذي حقٍّ حقّه والظلمَ سلبُ كلِّ ذي حقٍّ حقّه ، والمفروض أنّنا الآن لا نعلم بثبوت مثل هذا الحقّ عقلاً حتّي يکون الاحتفاظ به لصاحبه من العدل وعدم اعتباره من الظلم ، ومن البيّن عدم بداهة هذا الحقّ کبداهة حقّ الحياة علي القول بها .