وأمّا القانون السوري الجديد فقد نصّ على نفس هذا التعريف في المادة ( ٥١٧ ) (٧٨) ، ومثله في القانون الكويتي في المادة ( ٥٥٢ ) ولكن مع اختلاف بسيط ، حيث ورد في تعريفه أنّ : « الصلح : عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما ، أو يتوقّيان به نزاعاً محتملاً ؛ وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جانب من ادّعائه » (٧٩) .

ويشتمل هذا التعريف ـ حسب ما يراه المختصّون في القانون المصري ـ على ثلاثة أركان : ١ ـ الخصومة المحقّقة أو المتوقّعة . ٢ ـ قصد إزالة الخصومة . ٣ ـ تنازل أحد الطرفين عن بعض حقّه وإن كان يختلف مقدار التنازل هذا ، فلو تنازل الأجير عن بعض اُجرته لكي يعجّل مستأجره بدفع اُجرته لا يعدّ ذلك صلحاً ؛ لعدم وجود خصومة حقيقية أو محتملة بينهما ، وكذا ليس من الصلح ما لو اتفقا على بيع المتاع المتنازع عليه لو خيف عليه التلف طوال فترة الترافع ، فيباع ويوضع ثمنه في خزانة المحكمة ؛ لعدم توفّر الركن الثاني وهو قصد إزالة الخصومة . وكذا ليس من الصلح ما لو تنازل أحد الطرفين عن الدعوى لصالح الطرف الآخر ؛ وذلك لفقد الركن الثالث (٨٠) .

وقد اشتمل القانون اللبناني في المادة رقم ( ١٠٣٥ ) على هذه الأركان ، ولكن مع تغيير في اللفظ ، حيث ورد فيه : « الصلح : عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما أو يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل » (٨١) . وقد أشار المختصون في القانون اللبناني إلى توفّر الأركان الثلاثة في هذا التعريف (٨٢) .

النقطة الثانية ـ حقيقة الصلح الابتدائي :

أولاً ـ استقلالية الصلح الابتدائي أو تبعيّته :

١ ـ فقه الإمامية والقانون الإسلامي في إيران :

من البحوث الأساسية في عقد الصلح البحث عن استقلاليّته أو تبعيّته لغيره

(٧٨) كامل مرسي باشا ، مصدر سابق .
(٧٩) مجلس الوزراء ، القانون المدني ، مكتب وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية ، الكويت ، ١٩٨١ : ٨١ . مجلس الوزراء ، المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ، مكتب وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية ، الكويت : ٤١٢ .
(٨٠) كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد ٤ : ٤٨٩ . السنهوري ، الوسيط ٥ : ٥٠٨ . طلبه ، أنور ، الوسيط ٢ : ٤٥٩ . وزارة العدل المصرية ، القانون المدني ٤ : ٤٤٠ .
(٨١) نخلة ، موريس ، الكامل في شرح القانون المدني ، منشورات الحلبي ، بيروت ، ٢٠٠١ ، ٢ : ٧ ، ٢٤٥ . كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد ٤ : ٤٨٥ .
(٨٢) المصدر السابق .