ب ـ وأمّا لو كان البحث بلحاظ جميع مفاصل الآيتين بما في ذلك قوله: { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } فمن الواضح الاستثناء من حرمة إبداء الزينة ، وكذا الحال بالنسبة لقوله تعالى: { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ } ، لكن ذلك لا يكفي في استثناء النظر؛ فإنّ للبحث في ملازمة ذلك لجواز النظر مجالاً، كما أشرنا لذلك في غضون البحث .

جـ ـ وأمّا لو كان البحث بلحاظ كافّة النصوص القرآنية كقوله تعالى: { وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ ... } (١٧)فهذا أمر يُرجأ إلى بحث تلك النصوص في محلّها، وهل هناك ملازمة بين ذلك الاستثناء وإباحة النظر؟

فإن استظهرنا منها ـ مثلاً ـ عدم وجوب ستر الشعور ونحوها عليهنّ جاز النظر فقد يُفتي بحلّية النظر إليهنّ ؛ تمسّکاً بدعوى الملازمة ، وإن نفينا الملازمة فلا نستفيد حلّية النظر .

د ـ ثمّ إنّ الآية الاُولى: { يَغُضُّوا } مطلقة فلا فرق بين الناظر سواء كان حرّاً أم عبداً، وأيضاً سواء كانت المنظورة حرّة أم مملوكة.

هـ ـ أفتي بعض الفقهاء باستثناء المرأة التي يريد الزواج به (١٨)، وقد وردت روايات عديدة بذلك (١٩).

ويُمکن استفادة الجواز من الآية في الجملة بأحد الوجوه التالية:

الوجه الأوّل : إنّ الموردين الأول والثاني ينطبق عليه عنوان الحاجة الذي هو أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } (٢٠) .

الوجه الثاني : وجود سيرة قائمة آنذاك على عدم غضّ البصر عنهما من قِبل المتديّنين والمتشرّعة من دون نكير. وهذا يكشف عن وجود فهم للآية آنذاك يصرفها عن ذلك، سيّما في الأوّلَين، بل لا يبعد دعوى قيام سيرة العقلاء على

(١٧) النور : ٦٠ .
(١٨) الطباطبائي اليزدي ، محمد کاظم ، العروة الوثقي ، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرّسين ـ ت قم ، ط ١ / ١٤٢٠ هـ ، ٥:٤٩١ ـ ٤٩٢، النكاح، المسألة (٢٦).
(١٩) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة ، ٢٠:٨٧ ـ ٩٠، ب ٣٦ من مقدّمات النکاح ، ح ١ـ ١٣ .
(٢٠) اُنظر : الغفوري ، خالد ، مجلّة فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) ، العدد ٤٦ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، مقال تحت عنوان ( زينة المرأة ) .