أجل ، يمكن الاستدلال لحرمة ذلك على غير البالغ والمجنون بحرمة التكشّف وإبداء الزينة على المرأة بالنسبة إليها؛ لقوله تعالى: { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... } ، وهذه الحرمة يلازمها حرمة النظر.

ومعني الحرمة هنا عدم تمکين الوليّ المولّي عليه من النظر .

الجهة السادسة : هل هناك استثناء من حرمة النظر؟

أ ـ لو كان البحث دائراً في نطاق قوله تعالى: { يَغُضُّوا ... وَيَحْفَظُوا ... يَغْضُضْنَ ... وَيَحْفَظْنَ } فلا استثناء، ولكن دائرة الحرمة تضيق وتتسع تبعاً لما يستفاد منها.

کما لو استظهرنا كون المراد من غضّ البصر التقليل منه، فبالإمكان الإفتاء بحلّية النظرة الاُولى دون الثانية، كما ورد في ذلك بعض الأخبار ، منها :

١ ًـ ما رواه علي (عليه ‌السلام) قال : « قال رسول الله(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : يا علي إنّ لك کنـزاً في الجنّة وإنّك ذو قرنيها ، فلا تُتبع النظرة النظرة ؛ فإنّ لك الاُولي ، وليست لك الثانية » (١٥).

٢ ًـ ما رواه أنس قال : قال رسول الله(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « ابن آدم لك أوّل نظرة ، وإيّاك والثانية » (١٦) .

کما يُمکن الإفتاء بحرمة النظرة إذا کانت مع التحديق وملء العين بتفسير التنقيص في البصر بکيفية النظر ، لا بکمّيته سواء أکانت النظرة اُولي أم ثانية ، مع الشهوة أم بغيرها . ولا يتوقّف ذلك علي حمل ( مِن ) علي التبعيض ، فحتي لو قلنا بکون ( مِن ) للابتداء فمادام لفظ ( الغضّ ) يدلّ علي التنقيص يکون الترجيح لصالح هذا الاحتمال .

(١٥) الشيباني ، أحمد بن حنبل ، مسند أحمد ، دار صادر ـ بيروت ١ : ١٥٩ . واُنظر : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة ، ٢٠ : ١٩٣ ، ١٩٤ ، ب ١٠٤ من مقدّمات النکاح ، ح ١٢ ، ١٤ .
(١٦) الجصّاص ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي ، أحكام القرآن ٣:٤٥٩. واُنظر : الصدوق ، محمّد بن علي ، من لا يحضره الفقيه ، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ٢ ، ٤ : ١٩ ، ح ٤٩٧١ .