الفقه ؛ وذلك لأنّ وجود أقسام عقد الصلح المختلفة وأدلتها في الفقه وسعة دائرة مدلول مواد القانون المدني هي أكبر دليل على خلاف هذا المدّعى (١١٥) . وبعبارة ثانية : إنّ سعة دائرة مواد القانون المدني فيما يرتبط بعقد الصلح لا تُبقي ثمّة مجالاً لافتراض تراضٍ خارج عن إطار هذه الدائرة لتشمله المادة العاشرة من القانون المدني ، وعليه فإنّ سعة دائرة المواد المتعلقة بعقد الصلح تُثبت خلاف هذه الفكرة (١١٦) .

ولكن في مقابل ذلك نجد أنّ للدكتور كاتوزيان ـ الذي ينكر الصلح الابتدائي حيث يعتبره سبباً في الإخلال بالنظم العام وتسهيل عملية التحايل على القانون ـ رأياً آخر في المادة العاشرة ، حيث يقول : « إنّه مع وجود المادة العاشرة من القانون المدني لا داعي للقول بالصلح الابتدائي من دون موجب بحيث يكون باعثاً لاستخدام أنواع الحيل القانونية » (١١٧) .

إلا أنّه يوضّح بعد ذلك بأن المادة العاشرة في نفس الوقت هي ليست تكراراً لعقد الصلح ، بل بينهما فوارق عديدة ، منها : أنّ عقد الصلح عنوان لابد من قصده إمّا بشكل صريح أو ضمني ، وعليه فإنّ عقد الصلح يعتبر إطاراً معاملياً أسّسه المشرّع القانوني ، في حين أنّ المادة العاشرة تؤسس للزوم العقود أو المعاملات الخصوصية مع قطع النظر عن أيّ إطار معاملي لها . ومنها : أنّ المادة العاشرة إنّما تشمل من يشترك في عملية التراضي ، بينما الصلح قد يشمل الغير أيضاً ، كما في حالة حرمان الشريك من حق الشفعة بسبب المعاملة الصلحية التي تقع بين الشريك الآخر والمشتري . ومنها : أنّ المادة العاشرة تشمل الشروط الواقعة ضمن العقد ما لم تكن مخالفة للقواعد بما يشمل حتى عقد الصلح نفسه ، في حين أنّ عقد الصلح لا يشمل إلا المعاملة الصلحية دون الشروط التي تقع ضمن العقد (١١٨) .

إنّ ما ذكره وإن كان صحيحاً في إثبات عدم لغويّة هذه المادة مقارنةً بعقد

(١١٥) كاتوزيان ( قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ) مصدر سابق ، ٣٢ . كاتوزيان ، حقوق مدني ، قواعد عمومي قراردادها ، شركت سهامي انتشار ، تهران ، ١٣٧٤ ش ، الطبعة الثالثة ١ : ١٤٤ .
(١١٦) المصدر السابق : ١٤٠ ، ١٤٤ .
(١١٧) كاتوزيان ، حقوق مدني ، الشركة والصلح ، مصدر سابق : ٣٠٤ .
(١١٨) المصدر السابق .