الوجه الثالث : ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: { لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ } (٢١)؛ ولا يتحقّق إعجابه بحسنهنّ عادة إلا بعد رؤية وجوههنّ (٢٢).

و ـ اشترط الفقهاء في جواز النظر بعض الشروط ، منها :

١ ًـ أن لا يكون عارفاً بحالها قبل ذلك؛ حيث لا تصدق الحاجة التي بسببها خرجنا عن الإطلاقات والعمومات.

٢ ًـ وأيضاً اشترطوا أن يحتمل اختيارها؛ وإلا فلا يصدق عليه أنّه يريد الزواج منها وبالتالي فلا حاجة للنظر إليها، ولا مبرّر للنظر شرعاً حينئذٍ.

٣ ًـ وكذلك يشترط كونها ممّن يجوز الزواج منها فعلاً حتى لو كانت الحرمة عرضية.

٤ ًـ وأيضاً يشترط أن لا يكون النظر بقصد التلذّذ .

٥ ًـ وأن يكون للنظر دخل في الزواج، فلو كان قاصداً للزواج منها سواء كانت حسناء أو لا فلا يجوز النظر حينئذٍ (٢٣).

ز ـ أفتى بعض الفقهاء باستثناء الأمة التي يريد شراءه (٢٤)، وقد وردت بذلك عدّة روايات (٢٥).

ويُمکن استفادته من الوجوه المتقدّمة في الفرع المتقدّم .

ح ـ أفتى بعض الفقهاء باستثناء الذمّية أو مطلق الكافرة (٢٦)، وقد وردت بذلك بعض الروايات (٢٧).

ويبدو أنّه من الصعوبة بمكان استفادة الجواز من الآية بالنسبة للذمّية

(٢١) الأحزاب : ٥٢ .
(٢٢) الجصّاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي ، أحكام القرآن ، ٣:٤٦١.
(٢٣) المقدسي ، ابن قدامة موفّق الدين عبد الله بن أحمد ، المغني ، دار الفكر ـ بيروت ، ط ١ / ١٤٠٤هـ = ١٩٨٤ م ، ٧:٤٥٤.
(٢٤) الطباطبائي اليزدي ، محمد کاظم ، العروة الوثقي ، ٥:٤٩٣، النكاح، المسألة (٢٧).
(٢٥) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة ، ١٨:٢٧٣ـ ٢٧٤ ، ب ٢٠ من بيع الحيوان، ح ١ ـ ٤.
(٢٦) الطباطبائي اليزدي ، محمد کاظم ، العروة الوثقي ، ٥:٤٩٣، النكاح، المسألة (٢٧).
(٢٧) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة ، ٢٠:٢٠٥ـ ٢٠٦ ، ب ١١٢ من مقدّمات النكاح، ح ١، ٢ .