وأمّا من جهة دلالتها على وجوب التوبة فهي قاصرة ، كما هو شأن الروايات الاُخرى ؛ وذلك لأنّ مقدّمة المعتبرة ـ وقد سبقت ـ وكذا فقراتها بطولها صالحة للقرينيّة على كون ما ورد فيها من أمر بالتوبة إنّما هو إرشاد لما هو الصلاح ، لا أنّه أمر مولوي .

ثمّ إنّ ما قيل : من أنّه يُستفاد من مجموع تلك الروايات أنّ اللَّه تبارك وتعالى لا يرضى بترك التوبة ، وهو ملازم مع وجوبها (٣٦) ـ ممّا لا شاهدَ واضحاً عليه .

جـ ـ الاجماع

وأمّا الإجماع فقد ادّعى غير واحدٍ الإجماعَ على وجوبها (٣٧) ، وقال الفاضل المقداد : « وهي واجبةٌ ؛ لوجوب الندم إجماعاً على كلّ قبيح وإخلالٍ بواجب ، ... » (٣٨) ، وقال المولى النراقي : « التوبة عن الذنوب بأسرها واجبة بالإجماع والعقل والنقل ، أمّا الإجماع فلا ريب في انعقاده ... » (٣٩) ، وقال المحقق السبزواري : « الظاهر أنّ التوبة من الذنب واجبة اتفاقاً ، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة » (٤٠) ، ونفى بعضهم الخلاف في وجوبها ، قال العلامة المجلسي (رحمه‌ الله) : « لا خلاف في وجوب التوبة عن المعصية في الجملة ... » (٤١) ، إلى غير ذلك من الكلمات التي يظهر منها الاتفاق على وجوبها .

إلا أنّ هذا الإجماع محتمل المدركيّة ـ على الأقلّ ـ ، فلا يصلح للكشف عن الحكم الشرعي .

د ـ العقل

وأمّا حكم العقل بوجوب التوبة فقد قُرِّب بجملة وجوه :

(٣٦) البجنوردي ، حسن ، القواعد الفقهيّة ٧ : ٣٣٣ .
(٣٧) العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) ، منشورات جماعة المدرسين ـ قم ، ط ٧ / ١٤١٧ هـ : ٥٦٦ .
(٣٨) السيوري ، المقداد ، النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر ، دار الأضواء ـ بيروت ، ط ٢ / ١٤١٧ هـ : ١٢٧ .
(٣٩) النراقي ، محمد مهدي ، جامع السعادات ٣ : ٤٣ .
(٤٠) السبزواري ، محمد باقر ، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ، مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) لإحياء التراث ـ قم، ط حجرية ، ٢ : ٣٠٣ .
(٤١) المجلسي ، محمد باقر ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ط ٢ / ١٤٠٤ هـ ، ١١ : ٣٢٧ .