إنّ مرسلة ابن أبي نجران مثلها مثل الرواية الصحيحة ؛ من حيث إنّها نقلت عن غير واحد من أصحابنا ، أمّا مرسلة الصدوق فحيث أرسلها بصيغة الجزم وبتعبير ( قال ) واعتضدت برواية ابن أبي نجران ، صارت معتبرة ، رغم أنّ مرسلة ابن أبي نجران كافية في المعارضة . ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المعارضة تترجّح مرسلة ابن أبي نجران ؛ لالتئامها مع القرآن والسنّة » .

ويلاحظ عليه :

أوّلاً : إنّ مرسلة ابن أبي نجران مرتبطة بباب الحجب ، أي حجب الوارث المسلم عن الوارث الكافر إذا كان المورث كافراً ، وهذا باب آخر غير محلّ البحث ، وهو مسألة عدم إرث الكافر من المسلم ، والكاتب قد خلط بين البابين في هذا الموضع وفيما سيأتي في المجموعة الخامسة .

ثانياً : إنّه لم يرد في نقل الشيخ « وله أولاد مسلمون » ، بل الرواية وردت هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين ، فقال : « هم علي مواريثهم » (٤٩) . وعلي هذا لا تكون الرواية مخالفة لما عليه الفقه الإمامي من حجب المسلم الكافر في الميراث (٥٠) .

ويؤيّد هذا النقل رواية اُخرى رواها ابن أبي عمير عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه (عليه ‌السلام) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غيرمسلمين ، فقال : « هم على مواريثهم ‌» . وقد نقلها الشيخ في التهذيب (٥١) .

بل من المحتمل قوياً أنّهما رواية واحدة نقلها كلّ من ابن أبي نجران وابن أبي عمير عن غير واحد ، عن الإمام ‌الصادق (عليه ‌السلام) ؛ لوحدة ألفاظ الروايتين .

(٤٩) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، تهذيب‌الأحكام ، دار الکتب الإسلامية ـ طهران ، ٩ : ٣٧١ .
(٥٠) قد يقال : إنّه لا وجه للسؤال عن فرض ما إذا مات الكافر وله‌ أولاد كفّار ، وإنّما الذي يحتاج الى السؤال عنه هو فرض وجود أولاد مسلمين له . ولکن هذا الإشکال غير تامّ ؛ إذ وجه السؤال هو : إنّ أهل الذمّة کانوا يعيشون مع المسلين في بلاد المسلمين ، وحينئذ قد يتفق موت أب ي هودي أو نصراني وبقاء أولاد کبار أو صغار منه ، وأحياناً کان التصرّف في أموالهم ممکناً من قِبل المسلمين . فحينئذٍ يسأل المسلم عن وظيفته : أنّه هل تصل هذه الأموال الي أولاده أو الي الحاکم الإسلامي أو الي المسلمين مثلاً ؟ والباعث لهذا السؤال هو علمهم بعدم إرث الکافر من الکافر في الجملة ، أي إذا کان هناک وارث مسلم معه ، فيسأل : هل إنّ الکافر ممنوع من الإرث مطلقاً أم لا ؟
(٥١) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، تهذيب‌ الأحكام ، ٩ : ٣٧٢ .