ومن ثمرات هذا البحث إنّه بناءً على وجود الاطلاق لو تلف المال في يد المأذون من غير تعدٍ أو تفريط فإنّ الحكم بعدم الضمان هو من باب التخصيص ، وأمّا بناءً على عدم وجود الإطلاق فمن باب التخصّص .

والظاهر إطلاق القاعدة وعدم وجود ما يدلّ على تقييدها . ويشهد لذلك أنّه لو كان المال المأذون به في يد أمين أو وكيل قائماً لم يتلف فإنّه يجب ردّه إلى مالكه قطعاً . وأمّا لو أنكرنا الاطلاق خرج هذا المورد عن مدلول القاعدة ، هذا أولاً . وثانياً : إنّ لفظ اليد اسم جنس كما أنّ الألف واللام فيها يدلان على العموم ، ممّا يدلّ على إطلاق القاعدة وشمولها حتى لليد المأذونة .

وأمّا من أنكر شمولها وإطلاقها لليد المأذونة فقد تمسّكوا بما يلي :

١ ـ إنّ لسان القاعدة آبٍ عن التخصيص ، وإذا قلنا بالإطلاق فإنّه لابد من خروج اليد المأذونة بالتخصيص فيما لو كان التلف من غير تفريط .

ويمكن الجواب على ذلك بأنّ دعوى كون القاعدة آبية عن التخصيص دعوى خالية عن الدليل ، لأنّ تخصيصها ليس فيه أيّ محذور عقلي أو شرعي يمنع من تخصيصها ، وتخصيص القواعد الفقهية وغير الفقهية المستفادة من الآيات والروايات ( كما في النبوي في المقام ) غير قليلة في الفقه وغيره .

٢ ـ استدلّ البعض لنفي الإطلاق في القاعدة بأنّ لفظ ( الأخذ ) الوارد فيها متضمّن لمعنى العدوان ، واليد المأذونة ليست عدوانية فلا تشملها القاعدة .

والجواب على ذلك : بأنّ لفظ الأخذ وارد في الآيات والروايات كثيراً من غير تضمّن لمعنى العدوان ، كما في قوله تعالى : { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ... } (٢٦) .

٣ ـ إنّه قد يقال : بانصراف قاعدة اليد عن اليد المأذونة .

(٢٦) الأعراف : ١٧٢ .