نعم ، ذهب الشهيد الأول والميرزا القمي والمحقق البجنوردي إلى وقوع هذه المعاملة صلحاً (١٨٣) ، وهو مختار المعاصرين من فقهائنا ، فيما ذهب بعضهم إلى وقوعه إجارة (١٨٤) .

وعلى كل حال ، فقد فسّر الفقهاء هذه المعاملة بتفسيرات عديدة ، منها تفسيرها بعقد الصلح .

وأمّا الروايات الواردة في الصلح الابتدائي بل وفي مطلق باب الصلح ، فهي ما لم يرد فيها لفظ الصلح بحيث تصلح للقرينية على إرادة عقد الصلح فإنّه لا يمكن القطع بكونها مصداقاً للصلح ؛ ومن هنا فإنّ خلوّها من سبق الخصومة لا يدل على عدم اشتراطه في عقد الصلح ، ولذا يشكل التمسّك بهذه الروايات ، كما يشكل التمسّك أيضاً بالروايات المشتملة على لفظ الصلح . وبهذا الحصر العقلي للروايات لا يبقى ما يصلح منها للاستدلال على الصلح الابتدائي إلا إذا ورد ما يكون نصّاً في المقام لنفي شرطية سبق الخصومة أو احتمالها ، وهذا ما لم يرد لا في مصادر الشيعة ولا في مصادر السنّة .

٢ ـ إنّ أكثر الروايات الواردة في باب الصلح صريحة في سبق الخصومة ؛ ولذا لم يستدل بها القائلون بالصلح الابتدائي . ومن روايات الباب التي استدل بها على الصلح الابتدائي هي الروايات الخمس المذكورة ، إلا أنّ التأمل فيها ـ حتى مع غض النظر عن دلالة لفظ الصلح فيها ـ يقضي بعدم تمامية دلالتها على مشروعية الصلح ؛ لأنّ مورد الرواية الاُولى في رجلين كان لكل منهما طعام عند الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، وهي وإن لم يرد فيها لفظ الخصومة والنزاع ، إلا أنّ احتمال الخصومة فيها متوقّع بسبب جهل كل منهما بما لصاحبه عنده .

(١٨٢) الحلّي ، مختلف الشيعة ٥ : ٢٤٩ . الكركي ، جامع المقاصد ٤ : ١١٠ ، ٧ : ٨٧ . البحراني ، الحدائق الناضرة ٢ : ٦٢ .
(١٨٣) الشهيد الأوّل ، الدروس ٣ : ١٩٧ . القمي ، جامع لشتات ٣ : ١٢٣ . البجنوردي ، القواعد الفقهية ٥ : ٢٨٢ .
(١٨٤) توضيح المسائل ( للمراجع ) ، مكتب الإعلام الإسلامي ، قم ، ١٣٧٨ ش ، الطبعة الثالثة ، ٢ : ٢٧٤ ، المسألة ٢١٦٣ .