٧ ـ وأمّا علي صعيد الإفادة من القواعد الفقهية والاُصولية ففي مقام الاستدلال قد استند الي بعضها کـ « العامّ والخاصّ » (١١٣) و « الجمع بين الأدلّة » (١١٤) و « الاُصول العملية » ، لکن لا أثر للبحوث الرجالية والدرائية .

فقد عبّر عن أصل البراءة بأنّ « الأصل براءة الذّمّة » خمس مرّات (١١٥) ، وعبّر عن أصل الاحتياط بلفظ « أحوط » و « احتياط » ما يُقارب السبعين مرّة ، ولو أضفنا إليها موارد التردّد في الفتوى (١١٦) لارتفع العدد الي مئتي مورد .

وقد استدلّ بأصل الاستصحاب الذي يعبّر عنه بـ « أصل البقاء » (١١٧) وبقاعدة الحلّ المذکورة بلفظ « أصل الإباحة » (١١٨) وبقاعدة الطهارة أوردها بتعبير « أصل الطهارة » (١١٩) .

سادساً : الآراء والرؤى الخاصّة

١ ـ مخالفاته :

إنّ أکثر ما يُذکر في المقام من مخالفات للکيدري وإن لم يختصّ به دون سواه ـ بل إنّه أحياناً بسبب نقله عين عبارات الآخرين يبدو وکأنّه تابع لهم ـ لکن بلحاظ أنّ الکيدري لدى نقله لقول ما کان قاصداً لقبول ذلك القول ، فإنّنا نورده هنا باعتباره رافض لاتّجاه فقهي کان قائماً آنذاك ونعدّه ضمن تحقيقاته العلمية ـ لا ضمن متفرّداته ولا ضمن إبداعاته کما سيأتي التعرّض لهما لاحقاً ـ وبهذا الاعتبار نرى أنّ الفقهاء ينسبون هذه الآراء المخالفة الي کلّ من المبتکر والتابع ، کما فعل صاحب الجواهر (١٢٠) حيث نسب الخلاف الي الکيدري والي الغنية مع أنّ نصّ الکيدري مأخوذ من الغنية .

(١١١) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، الخلاف ٣ : ٢٢٣ .
(١١٢) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، النهاية في مجرّد الفقه والفتوى : ٤٣١ .
(١١٣) المصدر السابق : ١٠٠ ، ١٩٣ ، ٢٨٣ ، ٥٠ ، ١١٣ ، ٩٤ ، ٢٥٦ .
(١١٤) المصدر السابق : ٣٦٦ .
(١١٥) المصدر السابق : ٣٢ ، ٣٣٢ ، ٣٣٥ ، ٣٤٠ ، ٨٤ ، ٢٣٤ .
(١١٦) المراد بموارد التردّد : الموارد التي لم يُرجّح فيها المؤلّف أيّ قول في المسألة . وکنموذج علي ذلك اُنظر : المصدر السابق : ٢٤ ، ٢٩ ، ٤٠ ، ٣٤ ، ٣٢ ، ٤٤ ، ٥٣ ، ٧٦ ، ٨١ ، ١٤٠ ، ٢٠٢ ، ٢٠٥ ، ٣٧٣ ، ٤٣٥ ، ٤٨٣ ، ٤٩٣ .
(١١٧) المصدر السابق : ٣١٤ .
(١١٨) المصدر السابق : ٢٥ ، ٣٤٦ .
(١١٩) المصدر السابق : ٢٦ ، ٥٥ .
(١٢٠) النجفي ، محمّد حسن ، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام ٤٢ : ١٥٧ .