٤ ـ جواهر الفقه : فبالإضافة الي عدم کونه متمحّضاً بالفقه وشموله للبحوث العقائدية وتضمّنه لخمسة أبواب فقهية فقط ، إنّه بسبب اختصار بعض ما فيه من أسئلة وأجوبة وتفصيل بعضها الآخر أفقد الکتاب حالة الانسجام ووحدة السياق .

٥ ـ المهذّب : إنّه يتألّف من جزءين ويبلغ من حيث الحجم ضعف کتاب الإصباح ويشتمل علي استدلال بشکل مفصّل في حين أنّ الإصباح الذي يقع في جزء واحد إلا أنّه يُفيد فائدة الکتب المبسوطة .

٦ ـ إشارة السبق : فهو مضافاً الي عدم تمحّضه بالفقه وتناوله للمسائل العقائدية إنّه قد اقتصر علي العبادات فحسب ، هذا کلّه بناءً علي نسبة هذا الکتاب الي أبي الصلاح الحلبي ( المتوفّي ٤٤٧ هـ .ق ) (٣٥) مؤلّف ( الکافي في الفقه ) المتقدّم علي الکيدري ، في حين إنّ هذه النسبة مردودة في بادئ النظر ؛ إذ أنّ المعروف أنّه من تأليف علي بن الحسن بن أبي المجد الذي هو من علماء القرن السادس المعاصر للکيدري أو المقارب الي عصره .

٧ ـ الوسيلة : إنّه وإن کان کتاباً کاملاً ومختصراً في أبواب الفقه إلا أنّه لم يُعلم کونه متداولاً في زمان تأليف الإصباح ؛ لأنّ اعتبار الکتاب يکشف عن تأخير زمان تأليفه الي أواخر عمر المؤلّف ، ولا يُعلم تاريخ وفاة ابن حمزة متي کان ؛ فإنّه لم يُدّعَ أکثر من کونه حيّاً في بعض السنوات کسنة ( ٥٦٦ هـ . ق ) ، علماً بأنّ عدم ذکره في الغنية والسرائر کاشف عن عدم کونه متداولاً في الوسط العلمي آنذاك .

(٣٥) اُنظر : الخونساري الإصبهاني ، الميرزا محمّد باقر ، روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات ٢ : ١١٤ .