يوجب تقييد وتخصيص الكثير من الروايات الواردة في إرث الزوجة من الزوج ، والعقلاء قد لا يقبلون تخصيص أو تقييد الروايات الكثيرة بخبر واحد ولو كان سنده صحيحاً ، فيتردّد الأمر » .

أقول : أمّا ضعف الحديث الثاني لوجود الرفع فيه فغير مضرّ ؛ وذلك :

أوّلاً : لأنّ المعتبر من الحديث ـ علي ما عليه أكثر الفقهاء إلا بعض المتأخّرين منهم ـ هو حجّية الخبر الموثوق به ؛ أي الموجِب للاطمئنان ؛ سواء صحّ سنده أم لا . ونقل الخبر في المصادر المعتبرة مع تعويل الفقهاء عليه تُعدّ من القرائن الموجِبة للاطمئنان العرفي والوثوق النوعي .

وثانياً : لا مجال لملاحظة السند بعد كون المفاد والمعني فيه متواتراً إجمالاً ، والإشكال علي السند بكون ابن رباط مجهولاً غير تامّ ؛ إذ المراد به هو حسن بن رباط الثقة المعوّل عليه ، وليس مجهولاً ، وعلي فرض تردّده فهو غير مضرّ بعد كون المعنونين بهذا العنوان في الرجال كلّهم ثقات . هذا بالنسبة الي الحديث الثاني .

وأمّا الحديث الأوّل فالإشكال فيه ـ بأنّ لازمه هو قبول عدم إرث الزوجة غير المسلمة ، وهذا يوجب تقييد الكثير من الروايات الواردة في إرث الزوجة من الزوج ، والعقلاء لا يقبلون تخصيص أو تقييد روايات كثيرة بخبر واحد ـ واضح المنع ؛ وذلك :

أوّلاً : إنّ هذا الحديث متواتر إجمالاً ؛ لاتّحاد مضمونه مع مضمون الروايات الدالّة علي أنّ الكافر لا يرث المسلم وأنّ المسلم يرث الكافر ، والكاتب نفسه قد أقرّ بورود مجموعات من الروايات بهذا المضمون ، فكيف يرى هذا الحديث متفرّداً في مضمونه ؟ !