٢ ـ وبسبب کون باب السبق والرماية من مصاديق آية { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } (٣٦) فجعله بعد كتاب الجهاد مُقتفياً بذلك أثر ابن البرّاج ـ المُبتکر لهذا الترتيب ـ في المهذّب .

٣ ـ إنّ بحث القسمة يُطرح في الفقه في موضعين : أحدهما : ( القسمة بين الزوجات ) الذي هو من لواحق کتاب النکاح (٣٧) ، والآخر : في ( قسمة الأموال المشترکة ) سيما الأراضي والبنيان ، الذي يُبحث تارة في کتاب الشرکة (٣٨) ، وتارة في کتاب القضاء (٣٩) .

ولم يخصّص الکيدري لبحث ( القسمة بين الزوجات ) کتاباً أو فصلاً مُستقلاً (٤٠) فيما يخصّص الفقهاء له کتاباً مُستقلاً (٤١) ، ولکنّ في بحث قسمة المشترکات ( کتاب القسمة والبنيان ) ـ الذي هو من إبداعات دعائم الإسلام (٤٢) وبعده ابن البرّاج (٤٣) ، وقبل ذلك کان المتعارف في الفقه السنّي هو ( کتاب القسمة ) (٤٤) ـ نراه قد طرح عنواناً مرکّباً ( کتاب الصلح والقسمة ) (٤٥) ، مُحاکياً ابن البرّاج في مهذّبه (٤٦) ، فأورد بحث القسمة بصورة فصل ضمن کتاب الصلح ؛ وکأنّه کان يرى عدم إمکان تحقّق القسمة العادلة في کثير من الموارد من غير مصالحة ، ولذا أوردها کتتمّة لباب الصلح .

وهذا وإن کان منه ابتکاراً حسناً في تخصيصه باباً مناسباً لهذا البحث الفقهي الذي هو محلّ للابتلاء (٤٧) ، إلا أنّه لم يحض بالقبول ممّن جاء بعده ؛ فإنّ کثيراً من الفقهاء (٤٨) ـ کالمُحقّق في الشرائع (٤٩) ـ قد طرحوه في کتاب القضاء ، والمناسبة في ذلك هو حاجة القاضي الماسّة للقسّام في تقسيم المشترکات (٥٠) .

أجل ، إنّ العلامة في إرشاد الأذهان (٥١) کان أکثر صواباً حينما طرحه في کتاب الشرکة (٥٢) ؛ لأنّ المناسبة والملازمة بين القسمة والشرکة أوضح من

(٣٦) الأنفال : ٦٠ .
(٣٧) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، الخلاف ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤٠٥ هـ . ق ، ٤ : ٤٠٩ . البحراني ، يوسف بن أحمد ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، ٢٤ : ٥٨٨ .
(٣٨) الإصفهاني ، أبو الحسن ، وسيلة النجاة ( مع تعليقات الإمام الخميني ) ، مؤسسة نشر وتنظيم آثار الإمام الخميني ـ قم ، ط ١ / ١٤٢٢ هـ . ق : ٤٤٧ .
(٣٩) المُحقّق الحلّي ، نجم الدين جعفر بن الحسن ، شرائع الإسلام ، مؤسسة إسماعيليان ـ قم ، ط ٢ / ١٤٠٨ هـ . ق ، ٤ : ٩٦ .
(٤٠) الکيدري ، قطب الدين محمد ، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ٤٣٢ .
(٤١) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، الخلاف ٤ : ٤٠٩ .
(٤٢) القاضي التميمي ، أبو حنيفة النعمان بن محمّد ، دعائم الإسلام ، مؤسّسة آل البيت (عليهم ‌السلام) ـ قم ، ط ٢ / ١٣٨٥ هـ . ق ، ٢ : ٤٩٩ .
(٤٣) القاضي ابن البرّاج ، عبد العزيز الطرابلسي ، المهذّب ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤٠٦ هـ . ق ، ٢ : ٥٧٣ .
(٤٤) الإمام مالك ، ابن أنس ، المدوّنة الكبرى ، ، داراحياء التراث العربي ـ بيروت ، ٥ : ٤٦٢ .
(٤٥) الکيدري ، قطب الدين محمد ، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ٢٩٩ .
(٤٦) القاضي ابن البرّاج ، عبد العزيز الطرابلسي ، المهذّب ٢ : ٥٧٤ ـ ٥٧٥ .
(٤٧) الفاضل اللنكراني ، محمد الموحّدي ، القضاء والشهادات ( تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ) ، مركز الأئمّة الأطهار (عليهم ‌السلام) الفقهي ـ قم ، ط ١ / ١٤٢٠ هـ . ق : ٣٨٧ .
(٤٨) القضاء والشهادات ( تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ) : ٣٨٧ .
(٤٩) المُحقّق الحلّي ، نجم الدين جعفر بن الحسن ، شرائع الإسلام ٤ : ٩١ .
(٥٠) الشهيد الثاني ، زين الدين ، مسالك الأفهام ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤١٣ هـ . ق ، ١٤ : ٢٤ .
(٥١) العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤١٠ هـ . ق ، ١ : ٤٣٣ .
(٥٢) وليُعلم أنّ المحقّق الحلّي في الشرائع لم يحذف هذا البحث من باب الشركة ، بل جعله من لواحقه ( المُحقّق الحلّي ، نجم الدين جعفر بن الحسن ، شرائع الإسلام ٢ : ١٠٧ .