نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤١٦ - «٦» باب ضمان النفوس و غيرها

خاصّة يوفّيها في ثلاث سنين، و يرجع هو بدية عينيه على ورثة الَّذي ضربه، فيأخذها من تركته.

و من قتل صبيّاً متعمِّداً، قُتل به. فإن قتله خطأً، كانت الدِّية على عاقلته.

و إِذا (١) قتل الصبيُّ رجلًا متعمِّداً، كان عمده و خطأُه واحداً، فإنَّه يجبُ فيه الدِّية على عاقلته إلى أَن يبلغ عشر سنين أَو خمسة أَشبار.

قوله: «و إذا قتل الصبيّ رجلًا، كان عمده و خطاؤه واحداً، فإنّه يجب فيه الدية على عاقلته إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار. فإذا بلغ ذلك، اقتصّ منه، و أُقيمت عليه الحدود التامّة».

كيف هذا، و البلوغ عنده إمّا بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر؟

الجواب: قد بيّنّا فيما سلف [١]: أنّه (رحمه الله) يرى أنّ القصاص يناط به لبلوغ عشر أو خمسة أشبار، و التكاليف بخمسة عشر سنة.

و يعوّل [١] في الأشبار على رواية [٢] السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و في العشر على روايات [٣] عدّة اقتضت توجّه الأحكام عليه ببلوغ عشر.

و قد بيّنا ما عندنا فيه، و أنّ الوجه إطراح هذه الروايات إمّا لضعفها أو شذوذها، و العمل في التكليف بموضع الإجماع و الأحاديث [٤] المطابقة لفتوى الأكثرين.

[١] في ح: «تعول».

[١] في الحاشية على قول المصنف (قدس سره): «و متى كان القاتل غير بالغ.» في الباب ١، ص ٣٥٨.

[٢] الوسائل، ج ١٩، الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس، ح ١، ص ٦٦.

[٣] راجع الوسائل، ج ١٣، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا، ص ٤٢٨.

[٤] راجع الوسائل، ج ١، الباب ٤ من أبواب مقدّمات العبادات، ح ٢، ص ٣٠.