نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٩ - «٤» باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار و المسلمين و الكفار

لهم عاقلة غيرُ الإمام.

و إِذا قتل المسلمُ ذمِّيّاً عمداً، وجب عليه ديته، و لا يجبُ عليه القود.

إلَّا أَن يكون معتاداً لقتل أَهل الذِّمة. فإن كان كذلك، و طلب أَولياءُ المقتول القود، كان على الإمام أَن يقيده به بعد أَن يأخذ من أَولياء الذِّمي ما يفضلُ من دية المسلم، فيردُّه على ورثته. فإن لم يردُّوه [١]، أَو لم يكن معتاداً، فلا يجوزُ قتله به على حال.

و دية الذِّمي ثمانمائة درهم جياداً أَو قيمتها من العين، و دية نسائهم على النصف من دية رجالهم.

و إِذا كان المسلم [٢] متعوِّداً لقتل أَهل الذِّمة، جاز للإمام أَن يلزمه الدِّية أَربعة آلاف [٣] درهم كي يرتدع عن مثله في المستقبل.

و إِذا خرج أَهل الذِّمة عن ذمتهم، بتركهم شرائطها، من ارتكابهم الفجور أَو التظاهر بشرب الخمور و ما يجري مجرى ذلك ممّا قد ذكرناه فيما تقدَّم [١]، حلَّ دمهم، و بطلت ذمّتهم، غير أنّه لا يجوز لا حد أَن يتولَّى قتلهم إلَّا الإمام أَو من يأمره الإمام به.

و دياتُ أَعضاء أَهل الذِّمة و أَرش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء، لا يختلفُ الحكمُ فيه.

و دية جنين أَهل الذِّمة عشر دية آبائهم كما أَنَّ دية جنين المسلم

[١] في ح: «لم يؤدّوه».

[٢] في غير (م): «الإنسان» بدل «المسلم».

[٣] في ح، خ، ص، ملك، ن، ي: «ألف».

[١] الباب ٢ من كتاب الجهاد و سيرة الإمام، ص ٧، ج ٢.