نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٦٦ - «٥» باب الكفارات

(عليهم السلام) [١] كان عليه كفارة ظهار، فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه كفارة اليمين.

و كفارة نقض النذور و العهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير [٢] فيها، أيها شاء [٣] فعل، فقد أجزأه، و متى عجز عن ذلك كله، كان عليه صيام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر على ذلك، أطعم عشرة مساكين، أو قام [٤] بكسوتهم. فإن لم يقدر على ذلك، تصدق بما استطاع، فإن لم يستطع شيئا أصلا، استغفر الله «تعالى»، و لا يعود.

و من (١) كان عليه صيام يوم قد نذر صومه، فعجز عن صيامه، أطعم

قوله: «و من كان عليه صوم يوم قد نذره، فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام، كفارة لذلك اليوم، و قد أجزأه».

و قال في باب أقسام النذور [١]: «و من نذر في شيء، فعجز عنه، و لم يتمكن من الوفاء به، لم يكن عليه شيء».

فهل هذا خلاف ما تقدم؟

الجواب: هذا ليس مناف، لأن سقوط المنذور بالعجز لا ينافي وجوب بدل، فحينئذ [٥] يكون ما ذكره في أقسام النذور عاما، و ما ذكره هنا خاصا، و الخاص مقدم على العام.

و قد أورد الشيخ (رحمه الله) في التهذيب [٢] ما يدل على ما ذكره من البدل في رواية

[١] ليس «(عليهم السلام)» في (ح، ص، م، ملك».

[٢] في ص، ملك: «مخيرا».

[٣] ليس «شاء» في (م).

[٤] في ص، م، ملك: «أقام» و في هامش م: «ص- قام- صح».

[٥] في ح: «و حينئذ».

[١] الباب ٤، ص ٦٦.

[٢] التهذيب، ج ٨، باب النذور، ح ١٥، ص ٣٠٦. الوسائل، ج ١٦، الباب ١٢ من كتاب النذر و العهد، ح ١، ص ١٩٥.